اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026-2027، ومن بينها زيادة الأجور وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%.
أشار وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي وخفض دين أجهزة الموازنة.
تستهدف أولويات السياسة المالية الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4% واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، أضاف كجوك.
تابع: “سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، كما تشمل أولويات ومحددات السياسة المالية كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم”.
أوضح المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار كذلك في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
من جانبه أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
كما أكد الرئيس على ضرورة مواصلة الحكومة بذل الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.
تشمل محددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي المقبل، إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
في تصريحات سابقة من هذا الشهر حدد رئيس الوزراء، موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدني للأجور عقب عيد الفطر مباشرة.
وسبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في مارس 2025 ليصل إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه في السابق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
