كتب – مريم سمير – محمود الشاهد

تتجه أنظار السوق العقاري في مصر إلى مرحلة جديدة من الضغوط والتحديات، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة عالميًا، ما يعيد تشكيل خريطة الأسعار وآليات البيع داخل القطاع.

بين توقعات بزيادات محدودة، وتباين في تقديرات المطورين حول قدرة السوق على استيعاب هذه الارتفاعات، رسم خبراء ومسؤولون لـ”إيكونومي بلس” ملامح القطاع في مواجهة تقلبات العملة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

توقعات بزيادة الأسعار ما بين 15% و20%

“التوقعات قبل الحرب كانت تميل إلى زيادة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام، لكن الآن من المرجح أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 15% و20%”، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، الذراع العقاري لهيئة المجتمعات العمرانية ،تامر ناصر، لـ”إيكونومي بلس”.

وفق ناصر، “هذه توقعات مبدئية لحين وضوح مدة استمرار الحرب الأمريكية – الإيرانية وتأثيرها على اقتصاد مصر، من حيث زيادة الأسعار وأسعار الفائدة.

“الأسعار مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 15% و25% كتقدير أولي خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالية تصاعد هذه النسب بشكل أكبر بمجرد اتضاح الرؤية الكاملة للسوق”، بهذا التوقع حدد المدير التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت، طارق عيد، مسار السوق العقاري في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

أوضح عيد في حديث لـ”إيكونومي بلس”، أن “السوق يواجه ضغوطًا متصاعدة ناتجة عن مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بأسعار الطاقة، خاصة في الأسواق الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في الاستيراد، مثل الصين وأوروبا”.

“هذه التأثيرات تظهر بوضوح في المنتجات العقارية الفاخرة والفندقية والإدارية والتجارية التي يمثل المكون الأجنبي فيها عاملًا رئيسيًا في التكلفة”، أضاف عيد.

توقعات باختفاء أنظمة التقسيط لـ10 سنوات

عن استراتيجيات المطورين لمواجهة هذه الضغوط، توقع المدير التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت “حدوث تغييرات جذرية في أنظمة السداد، تتضمن العودة إلى مدد السداد المقبولة التي تتراوح بين 6 و7 سنوات، مع التوقف عن منح فترات السداد الطويلة التي تصل إلى 10 سنوات، كونها أصبحت تشكل ضغطًا كبيرًا على تكلفة التمويل”.

يتبنى اتجاه توقعات زيادة الأسعار، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، علاء فكري، إذ رجح “زيادة الأسعار هذا العام قرابة 15%، في ضوء تغييرات سعر صرف الدولار والمواد البترولية”.

زيادة محدودة في الأسعار

على الجانب الآخر، برأي المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، أحمد زكي، “أسعار العقارات ستشهد زيادة محدودة مقارنة بالزيادة العامة حيث سيمتص المطورون النسبة الأكبر من ارتفاع التكلفة الناتج عن تحركات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة”.

أوضح زكي لـ”إيكونومي بلس”، أن “التسعيرات السابقة للمطورين كانت مرتفعة”، إذ كانت عملية تسعير العقار – لدى أغلب المطورين – قائمة على سعر أعلى للدولار، ما يوفر مساحة لامتصاص الزيادة لتظل في نطاق أقل من الارتفاعات الحالية.

وفق توقعات زكي، “السوق يشهد زيادة في الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ارتفاع في الأسعار يفوق نسب العام الماضي التي بلغت نحو 10%”.

اتفق مع هذا الرأي نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، أمجد حسنين، قائلًا لـ”إيكونومي بلس”: “لا أتوقع حدوث زيادات فورية في أسعار الوحدات لكن أرجح زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص المطورين على الحفاظ على توازن مدروس بين استقرار الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للعملاء”.

كما رجح رئيس قطاع المحافظ العقارية بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، طارق الغمراوي، عدم حدوث زيادات كبيرة في أسعار العقارات بمصر رغم الظروف العالمية، موضحًا أن “تحركات الأسعار تعتمد بشكل أساسي على عوامل أخرى مثل التضخم، والتي لم تتحاوز النسب الطبيعية المعتادة”.

ارتفاع تكلفة الخامات بنسب محدودة

“تراجع أسعار الفائدة سيلعب دورًا محوريًا كعامل توازن يمتص ضغوط التضخم الناتجة عن تحركات العملة والطاقة”، قال مدير مكتب “جيه إل إل” (JLL) في مصر، أيمن سامي، لـ”إيكونومي بلس”.

أشار سامي أن “التحرك في سعر الصرف بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا، سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة الخامات، لكن يظل انعكاس ذلك على معدلات التضخم ضمن مستويات معقولة مقارنة بالقفزات التي حدثت قبل عامين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا