قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصروفات خدمة الدين ستنمو بنسبة 5% فقط خلال العام المالي المقبل.

تابع كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، أن مصروفات خدمة الدين ستنمو بمعدل أقل من معدل نمو المصروفات الإجمالية البالغة 13.2%.

استحوذت فوائد الدين على 63% من المصروفات خلال العام المالي الماضي ما ضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.

بحسب استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط (2026/2027) حتى (2029/2030) التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي، فإنها تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2025/2026، وأقل من 70% على المدى المتوسط.

تخطط الحكومة لإجراء صفقات مبادلة الديون باستثمارات، بما يحقق عوائد اقتصادية إيجابية للأطراف المختلفة.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية إصدار شريحة تكميلية لأحد إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 450 مليون دولار بعائد 8.25%.

في فبراير الماضي، أعلن كجوك أن وزارة المالية تخطط لطرح إصدارات دولية جديدة بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا