تدرس وزارة النقل المصرية السماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى البلاد “فارغة” بشكل استثنائي، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الحاويات وخفض تكاليف الشحن البري إلى دول الخليج، بعد قفزات حادة في الأسعار منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ”إيكونومي بلس”.
جاء ذلك خلال اجتماع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومجموعة من شركات تصدير الأغذية المصرية الطازجة والمصنعة أمس الثلاثاء، واطلعت “إيكونومي بلس” على تفاصيله.
قالت مصادر حضرت الاجتماع، إن الشركات التصديرية أوضحت أهمية استثناء دخول الشاحنات الأجنبية التي تحمل حاويات فارغة لتخفيف الضغط على الشاحنات المصرية في ظل ارتفاع أسعار الشحن البري إلى الخليج، وأبلغنا جهاز النقل البري أنه سيتم البت في الأمر خلال أيام.
أوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي، أن المجلس خاطب الجهات الحكومية المختصة من أجل السماح بدخول شاحنات الحاويات الأجنبية الفارغة بشكل مؤقت لتخفيف الضغط عن الشحن البري إلى دول الخليج في ظل ارتفاع الطلب الكبير عليها.
قيود قانونية
وفقًا للتشريعات الحالية، يُشترط دخول الشاحنات الأجنبية إلى مصر محملة بالبضائع، على أن تقوم بتحميل صادرات مصرية في رحلة العودة، بينما يُحظر دخولها دون حمولة، في إطار تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” وحماية شركات النقل المحلية.
أشار الضوي إلى أن اضطراب الأوضاع مؤخرًا قفز بأسعار الشحن البري من مصر إلى الخليج بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن تتراجع عائدات التصدير في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مع ترقب صدور بيانات مارس الرسمية لتقييم الوضع بدقة.
بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في الربع الأول من العام الماضي نحو 1.6 مليار دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وقال مدير التصدير في شركة العرفة جروب للحاصلات الزراعية، ياسين عبدالحي، لـ”إيكونومي بلس”، إن شركته تقدمت بطلبات مباشرة إلى وزارتي النقل والصناعة قبل أكثر من 10 أيام للموافقة على السماح المؤقت بدخول الحاويات الفارغة، بعد أن قفزت أسعار الشحن البري خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة، خاصة في التصدير إلى بعض دول الخليج.
تضخم أسعار النقل البري إلى الخليج
تفاوتت نسب ارتفاع أسعار النقل البري إلى الدول الخليجية بحسب كل سوق ومستوى التأمين، إذ ارتفع متوسط سعر الحاوية إلى ميناء جدة بنحو 50% تقريبًا ليصل إلى 18 ألف ريال سعودي للحاوية الواحدة، بحسب مصدر في إحدى شركات النقل البري المصرية.
كما قفزت أسعار الشحن إلى الإمارات بنسبة تجاوزت 77% لتصل إلى 8000 دولار للحاوية، وبنحو 66% إلى قطر لتسجل 7500 دولار.
في المقابل، كانت الزيادات أقل في دول مثل الأردن والكويت، حيث بلغت نحو 33% و25% على الترتيب، لتصل إلى 6000 و4000 دولار للحاوية.
تعتمد الفكرة المطروحة على محاكاة تجارب إقليمية، إذ سمحت السعودية مؤخرًا بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع دول المجلس التعاون الخليجي “فارغة”، بهدف نقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج فقط، ضمن إجراءات لتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.
أوضحت المصادر أن مصر تطبق نظام “المعاملة بالمثل” مع الدول التي تحظر دخول الحاويات الفارغة، بهدف حماية شركات النقل المحلية والحفاظ على الوظائف والاستثمارات، مع إمكانية إقرار استثناءات مؤقتة للتعامل مع الضغوط الحالية.
يمكن أن يتم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية فارغة إلى مصر، بشرط قصرها على خدمة الصادرات فقط، لتجنب منافسة شركات النقل المحلية، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة للتنفيذ، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى.
وأوضح أن زيادة أعداد الشاحنات المتاحة للتصدير ستسهم في تخفيف الضغط على السوق، وتقليل تكاليف النقل، بما يدعم هوامش ربحية الصادرات، خاصة السلع الغذائية سريعة التلف، ويعزز قدرة الشركات على تلبية الطلب الخارجي المتزايد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
