ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الجاري بأعلى وتيرة منذ 2022، مدفوعا بالارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة على خلفية تداعيات حرب إيران.
زاد معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، إلى 2.5% في مارس الجاري من 1.9% في الشهر السابق، لكنه جاء أقل من التوقعات عند 2.6% في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء الاقتصاديين.
تجاوز التضخم في مارس هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، إذ ارتفعت تكاليف الطاقة في منطقة اليورو بنحو 4.9%.
وفقا لبيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات” تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، خلال مارس بشكل غير متوقع إلى 2.3% من 2.4% في فبراير.
مع تسارع التضخم يدرس البنك المركزي الأوروبي الآن احتمال رفع أسعار الفائدة لمنع تأثر أسعار السلع والخدمات الأخرى بأسعار النفط التي قفزت إلى المثلين تقريبا منذ بداية الحرب على إيران في نهاية فبراير.
يرى المحللون أنه على البنوك المركزية تجاهل صدمات الأسعار المؤقتة الناتجة عن اضطرابات العرض، خاصة مع ظهور نتائج السياسة النقدية على الأمد الطويل.
لكن الارتفاع السريع في تضخم أسعار الطاقة يمكن أن يتسع نطاقه إذا بدأت الشركات في حسابه ضمن أسعار البيع وبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لتعويض خسارة الدخل.
تتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، على أن تكون الأولى في أبريل نيسان أو يونيو.
شهد معدل التضخم في ألمانيا تسارعاً ملحوظا خلال شهر مارس، ليسجل أعلى مستوياته منذ يناير 2024، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن تداعيات حرب إيران، ما يعزز التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أعلن مكتب الإحصاء الألماني، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع وفق القراءة الأولية لشهر مارس بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ2% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024 عندما وصل معدل التضخم إلى 2.9%.
جاءت القفزة في معدل التضخم خلال مارس مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 7.2%، مسجلة أول زيادة منذ ديسمبر 2023.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
