انخفض العجز الكلي لموازنة مصر خلال الفترة من يوليو 2025 إلى فبراير 2026 من العام المالي الحالي إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

في المقابل، سجل الفائض الأولي ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ نحو 656.8 مليار جنيه بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 330.1 مليار جنيه بنسبة 1.8% خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2024/2025.

على مستوى الإيرادات، حققت الإيرادات العامة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري نموًا بنسبة 39.7% لتصل إلى نحو 2.02 تريليون جنيه، مقابل 1.44 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بدعم رئيسي من زيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت إلى 1.61 تريليون جنيه بمعدل نمو 30.8% على أساس سنوي.

يرجع هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى نمو عدد من البنود الرئيسية، حيث صعدت حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 46.5% لتسجل نحو 526.7 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الضرائب على المرتبات بنسبة 36.2% لتبلغ 149.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 49.7%.

كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.5% لتصل إلى 702.4 مليار جنيه.

وشهدت الضرائب على الشركات نموًا قويًا بنسبة 53% لتسجل نحو 290.4 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 27.7% لتبلغ 270.8 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة إلى نحو 2.95 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 28%.

وقفزت مدفوعات الفوائد بنسبة 34% لتصل إلى نحو 1.63 تريليون جنيه مقابل 1.21 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 421.8 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 430.7 مليار جنيه مقارنة بـ 381.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 12.9%.

وصعد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 425 مليار جنيه مقابل 368.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 15.4%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا