انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حصر 11 محطة لتحلية مياه البحر في 4 محافظات، وذلك بهدف طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

قالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، إنه تم حصر محطات تحلية مياه البحر “القائمة” المخطط طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص في 4 محافظات هي مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/ يوم، قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي.

وأشارت إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ 14 مشروعاً في مجال تحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 2.36 مليون متر مكعب/ يوم، لافتة إلى أنه يوجد حالياً 129 محطة قائمة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/ يوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها.

خلال الاجتماع، أوضحت المنشاوي، أن وزارة الإسكان والمرافق اتخذت حزمة من الإجراءات بهدف توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتشجيع المنتج المحلي.

هذه الإجراءات شملت التنسيق مع مجموعة من الكيانات الصناعية العالمية، لفتح مصانع جديدة داخل مصر تستهدف السوق المحلية والتصدير لدول أفريقيا والوطن العربي، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الترشيح ومعالجة المياه وتصنيع المواسير “الدكتايل” والطلمبات، أضافت المنشاوي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات المساهمة في توطين الصناعات المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في مجال تحلية المياه وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا