كتبت – فاطمة يحيى

كشف طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة “إي إف جي للحلول التمويلية”، التابعة لـ”إي إف جي القابضة“، أن الشركة تستهدف إصدار سندات توريق قبل نهاية العام الجاري 2026، بقيمة تتراوح ما بين 2 و3 مليارات جنيه.

أوضح العياط في تصريحات خاصة لـ “إيكونومي بلس”، أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز سيولتها ودعم خططها التوسعية في السوق المصري.
السوق يزدهر وقت الأزمات

أوضح العياط أن الشركة وضعت خططها على أساس أن أسعار الفائدة الحالية هي ‘الأمر الواقع’، مع احتمالية لزيادة جديدة محدودة، مؤكداً أن السوق المحلية أثبتت قدرتها على العمل والنمو حتى مع ارتفاع الفائدة.

وبنى العياط تفاؤله على تجارب الشركة خلال الأزمات السابقة كأزمة كورونا، مؤكداً أن نشاط التمويل يزدهر تحديداً في هذه الأوقات الصعبة.

يرى طلال العياط أن نشاط التمويل غير المصرفي يعد نشاطاً “عكسياً للدورة الاقتصادية” (Counter-cyclical)، حيث يزداد الطلب على حلول التأجير التمويلي والتخصيم تحديداً في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

تابع: المشكلة الحقيقية حالياً التي تواجه القطاع تكمن في “الضغط على العملة الصعبة”ما تسبب في صعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما أدى لتعطيل استيراد المعدات وخطوط الإنتاج.

500 مليون جنيه تمويلات بوابة “التمويل العقاري”

قال العياط إن رخصة التمويل العقاري التي حصلت عليها الشركة مؤخراً كانت تهدف بشكل أساسي إلى فتح قنوات تمويلية جديدة مع البنوك، بعيداً عن سقف التمويل المحدد بـ 5% لنشاط التأجير التمويلي.

“الشركة تمكنت بالفعل في الحصول على تمويلات بنكية موجهة لنشاط التمويل العقاري بقيمة 500 مليون جنيه، مما سمح بفتح قنوات ائتمانية إضافية مع الجهاز المصرفي” وفقا للعياط.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا مطلع العام الماضي بتحديد سقف لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

أكد العياط أن الشركة متمسكة بمستهدفاتها المعلنة مسبقاً بالوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 22 مليار جنيه بنهاية عام 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا