كتبت: فاطمة يحيى
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا نسبيا في تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، ليتجاوز سعر الصرف مستوى 54.5 جنيه في عدد من البنوك المصرية، مع استمرار حالة الضغط على العملة المحلية نتيجة تخارج جزئي للأموال الساخنة – الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية والأسهم- وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية مع دخول حرب إيران شهرها الثاني بدون مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة.
سيناريو الركود المصطنع
توقع هاني جنينة رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس والخبير الاقتصادي، أن يتذبذب سعر الصرف خلال شهري أبريل وربما مايو المقبل بين 54 و55 جنيهاً، في ظل التزام البنك المركزي المصري الصارم بسياسة تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 دون تدخل مباشر.
أكد جنينة أن هذا الالتزام، رغم ضغوط عجز ميزان المعاملات الجارية وتضاعف تكاليف الشحن، ساهم في جعل تحركات الجنيه أكثر مرونة وواقعية في مواجهة التقلبات العالمية.
“من المرجح أن تلجأ الدولة لفرض حالة من “الركود المصطنع” خلال الربع الثاني من عام 2026، كإجراء تقشفي ضروري للسيطرة على الطلب ومنع انفلات سعر الصرف إلى مستويات قد تدفع بالقطاعات الحيوية (مثل الأدوية والكهرباء) للمطالبة بزيادات سعرية غير مسبوقة”، قال جنينة لـ”إيكونومي بلس”.
خروج هادئ للأموال الساخنة
أشار جنينة إلى أن موجة خروج المستثمرين الأجانب طالت أغلب الأسواق الناشئة في ظل تداعيات حرب إيران، مستشهداً بتخارج نحو 30 مليار دولار من تركيا، بينما ظل الرقم في مصر عند حدود آمنة نسبياً تقدر بـ 5 مليار دولار، وهو ما يعكس قدرة السوق المحلية على استيعاب الضغوط الحالية.
على الصعيد العالمي، أبدى جنينة تفاؤلاً متوسطا، مشيراً إلى أن العقود الآجلة للسلع والطاقة (النفط والغاز) تعكس هدوءاً نسبياً حاليا وسط توقعات بانخفاض الأسعار بحلول 2027، مرجعاً ذلك إلى قدرة الأسواق العالمية على احتواء الأزمات الحالية بشكل أفضل مما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً لطبيعة الأطراف المنخرطة في الصراع الحالي.
استقرار نسبي لسعر الصرف
من جانبه، يرى منصف مرسي العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن الإدارة السياسة النقدية الحالية تضع “مستويات التضخم” كهدف أساسي وهيكلي، والبنك المركزي لم يعد يستهدف سعراً محدداً للدولار، بل يتبنى سياسة سعر الصرف المرن لاستيعاب الصدمات الاقتصادية.
يتوقع مرسي استقراراً نسبياً أو تحركات طفيفة (زيادة أو نقصان بنحو جنيه أو اثنين) في سعر صرف الدولار على المدى القصير، ليتأرجح الدولار بين مستوى 54 و56 جنيهاً.
” وصول الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يتم تداوله في العقود الآجلة مستبعد في الوقت الحالي، حيث أن الوصول لهذا الرقم يتطلب استمرار الأزمة الحالية لمدد أطول تمتد لما بعد فصل الصيف”، أضاف لمرسي لـ”إيكونومي بلس”.
أشار إلى أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية دون تغيير بعد شهر مايو، قد نشهد تحركاً تدريجياً “صعودياً” لسعر الصرف، لكن دون قفزات مفاجئة نظراً لأن الاقتصاد امتص “الصدمة الأكبر” بالفعل.
السياسات الحكومية والنقدية
فيما يخص الإجراءات الحكومية، يتوقع مرسي استمرار سياسات التقشف وترشيد الإنفاق، بما في ذلك قرارات غلق المحلات والعمل عن بُعد لتقليل استهلاك الطاقة.
أما عن السياسة النقدية، فربط مرسي تحريك أسعار الفائدة بمستويات التضخم؛ فإذا استقر التضخم عند مستويات 16% إلى 17%، فقد يتجه البنك المركزي لتثبيت الفائدة، أما في حال تجاوز هذه المستويات، فمن المتوقع اتجاهه لرفع الفائدة مجدداً، بحسب مرسي.
هل يعود الدولار إلى 47 جنيهاً؟
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لـ”إيكونومي بلس”، إن الارتفاع الأخير في الطلب على الدولار يعود بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار برميل البترول عالميا، وبما أن صفقات الوقود تتم بالعملة الخضراء، فإن زيادة سعر البرميل تفرض ضغطاً تلقائياً لزيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد.
وضعت الدماطي شرطاً أساسياً للعودة إلى مستويات الـ 47 جنيهاً، وهو “وفرة العملة الأجنبية”. واستعرضت التحديات الراهنة التي تعيق هذه الوفرة، وأهمها تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ نتيجة الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط.
تابعت: قناة السويس لا تزال تعمل أيضًا بمستويات منخفضة ولم تستعد كامل طاقتها المعهودة بعد، فضلا عن أن ارتفاع مخاطر الائتمان (مؤشر CDS) نتيجة التوترات السياسية أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن أدوات الدين (الأذون والسندات)، وجميعها عوامل تهدد مستويات السيولة بالعملة الاجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
