أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين، بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، من خلال شركة “ڤاليو” كأول مقدم للخدمة، بما يتيح للمستخدمين مرونة أكبر في سداد المستحقات المالية.
ذكرت الجهتان في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع في تقديم حلول سداد ميسرة ومتنوعة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة المستوردة، وتحسين تجربة المستخدمين، مع الحفاظ على التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية وتيسير الخدمات.
كانت مصادر مطلعة كشفت لـ”إيكونومي بلس” في وقت سابق عن قرب عقد اتفاقية بين الحكومة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، وعدد من شركات التمويل الاستهلاكي، على رأسها شركة “فاليو“، لإتاحة تقسيط الضرائب المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة.
ستقدم خدمة التقسيط، إلى جانب استمرار إتاحة سداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع توفير خيار التقسيط حاليًا عبر “ڤاليو”، بما يدعم الامتثال للإجراءات التنظيمية بمرونة أكبر.
في سياق متصل، أشار البيان إلى مد المهلة الزمنية الممنوحة للمصريين المقيمين بالخارج لتوفيق أوضاع أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل، بما يتيح فترة إضافية لسداد الرسوم واستكمال الإجراءات قبل اتخاذ أي تدابير تنظيمية.
كانت مصلحة الجمارك قد أعلنت في 20 يناير الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب، اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار منح إعفاء مؤقت لأجهزة المصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
يُذكر أن المصلحة، بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، بدأت في يناير 2025 تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تضمنت في بدايتها إعفاءً استثنائيًا لجهاز واحد بصحبة راكب، لحين تعزيز التصنيع المحلي.
بحسب البيان، ساهمت هذه المنظومة في دخول نحو 15 شركة عالمية إلى السوق المصرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي، كما أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، إلى جانب تحسين توافر الأجهزة المصنعة محليًا بمختلف الفئات السعرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
