رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة العقارية

السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

نصّت تعديلات القانون على استمرار منح إعفاء ضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 100 ألف جنيه.

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء الضريبي في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

حدد القانون أربع حالات لرفع الضريبة العقارية، تشمل: إذا أصبح العقار معفيًا وفق الحد الأدنى للقيمة الإيجارية السنوية المحدد بنحو 100 ألف جنيه، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.

الحالة الثالثة تتمثل في إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، إلى جانب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

بحسب التعديلات، يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي في حالة الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر، على أن يشمل جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها. في الحصر السنوي يجب تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويتضمن العقارات الجديدة أو الأجزاء المضافة إلى عقارات قائمة.

من التيسيرات التي أتاحها القانون منح الممول حافزًا ضريبيًا بخصم من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا بواقع 25% للعقارات السكنية، و10% للعقارات المستخدمة في أغراض أخرى، وذلك في حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة مستوفيًا جميع البيانات.

يعفى من مقابل التأخير كل ممول قام بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يسري هذا الإعفاء أيضًا على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين مصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وذلك مقابل سداد نسبة 70% من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

وزير البترول: تعاقدات شحنات الخام تسير بانتظام وفق الجداول الزمنية

قال كريم بدوي، وزير البترول، إن التعاقدات الخاصة بشحنات الخام...

منطقة إعلانية