وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين مصر والمغرب.
تمتد مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وتستهدف دعم وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب وضع إطار عملي لتبادل الخبرات وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق بيان صدر عن وزارة الاستثمار.
ترمي المذكرة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعزيز تبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال، بما يتيح الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار.
تتضمن المذكرة تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة، بجانب تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز أنشطة الترويج للاستثمار.
“مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية”، قال وزير الاستثمار محمد فريد.
وفق فريد “المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال”.
أكد وزير الاستثمار أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية وفرص واعدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
