كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تجري ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي لتبكير صرف الشريحة القادمة ضمن حزمة الدعم الأوروبي لتكون منتصف 2026 بدلاً من نهاية العام، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس.

وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لحزمة دعم مالي وشراكة استراتيجية شاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو، أُعلن عنها في مارس 2024 لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

تلقت مصر حتى الآن شريحتين من حزمة الدعم الأوروبي توزعت بواقع مليار يورو في كل من يناير 2025 ويناير 2026.

من المقرر أن تتلقى ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين، وفق رويترز.

تشمل حزمة الدعم الأوروبية لمصر بـ 7.4 مليار يورو، 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي نحو 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات

فيما أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري نجح في استيعاب أزمة الحرب في الشرق الأوسط، ولم تتأثر موارد البلد من النقد الأجنبي طوال 40 يوماً.

أضاف أن الدولة ستستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بما لا يؤثر على الاقتصاد، مناشداً المواطنين بمساعدة الدولة في ترشيد الاستهلاك..

فيما قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن معدلات التضخم لا تزال أقل من التوقعات، رغم تسارعها خلال شهر مارس الماضي.

أضاف رستم خلال المؤتمر الصحفي، أن ارتفاع معدلات التضخم جاء في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على سلاسل الإمداد وتوافر السلع.

سجل معدل التضخم في مدن مصر تسارعًا إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 15.2% في مارس 2026، مقارنة بـ13.4% في فبراير.

كما تسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري إلى 14% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026.

معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي المصري ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا