قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف خفض خدمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي الموازنة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 17.8% في العام المالي الحالي، بالتوازي مع تقليص رصيد الدين الخارجي إلى نحو 77.5 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية.

أضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية يونيو المقبل، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية وتنشيط السوق.

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، توقع الوزير تسجيل عجز كلي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في العام المالي المقبل، في حين سجل العجز خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو 5.2% بقيمة 1.28 تريليون جنيه.

أشار إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بنمو في الإيرادات العامة بنسبة 35%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.

الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الديون، ويُعد مؤشرًا على مدى كفاءة إدارة المالية العامة؛ إذ يعكس قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها الأساسية من مواردها الذاتية دون الاعتماد على الاقتراض. ويعتبر مؤشرا على قدرة الدولة على خفض الدين العام على المدى المتوسط.

أوضح الوزير أن مشروع موازنة 2026/2027 يعتمد سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف سعر صرف محدد، وإنما تبني تقديراتها وفق متوسطات السوق، خاصة سعر فبراير الماضي.

كشف كجوك عن استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 745 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو 27%، لتعزيز موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية.

الأمان والحماية

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تحمل شعار “الأمان والحماية” للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية 12%.

أوضح أنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات، يستفيد منها نحو 4.7 مليون أسرة.

كما تشمل الموازنة 104.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء بنمو سنوي 39%، بهدف تحسين جودة الخدمة ومعالجة التشابكات المالية، فضلًا عن 13 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار كجوك إلى تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، مع استهداف زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد اعتبارًا من العام المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا