بدأت الحكومة المصرية في إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تتبع قطاع البترول في البورصة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين أوضاع الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية.
أشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار توجهات الدولة الحالية لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
خلال الاجتماع، أشار وزير البترول كريم بدوي إلى أن رؤية طرح عدد من شركات القطاع تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، لاستغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
أوضح أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
لفت إلى أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تُعد وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وأن هذا التقييم يمثل عاملا مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التى من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.
من جانبه قال مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية “قيداً مؤقتاً” ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
