قررت الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء المؤقت للنفط الإيراني في البحر من العقوبات ومدته 30 يومًا، عندما ينتهى سريانه خلال أيام قليلة.
كما اتخذت السلطات الأمريكية قرارًا بانتهاء إعفاء مماثل يتعلق بالنفط الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما صرح به مسؤولان في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز .
يأتي القرار في وقت تفرض فيه واشنطن حصارًا على الشحنات القادمة من الموانئ الإيرانية، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الضغط الاقتصادي على طهران. وأشار أحد المسؤولين إلى أن وزارة الخزانة “تمضي بكل قوتها” في نهج تشديد العقوبات، فيما وصفه بـ”الغضب الاقتصادي” ضد إيران.
كان الإعفاء، الصادر في 20 مارس، قد أتاح تدفق نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، ما ساهم في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة.
غير إن إنهاءه يُعد تحولًا في سياسة الإدارة الأمريكية التي سعت سابقًا إلى استخدام هذه الإعفاءات لزيادة المعروض وخفض الأسعار العالمية.
تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة “أقصى ضغط” التي تتبناها واشنطن تجاه إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، رغم استمرار وصول النفط الإيراني إلى بعض الأسواق، خاصة الصين.
في المقابل، انتقد مشرعون أمريكيون من الحزبين هذه الإعفاءات، معتبرين أنها قد تسهم في دعم اقتصاد إيران وروسيا رغم انخراطهما في نزاعات عسكرية.
أكدت مصادر أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أدوات إضافية لفرض عقوبات، بما في ذلك عقوبات ثانوية تستهدف الجهات المتعاملة مع النفط الإيراني.
كما حذرت من أن أي تعامل مع طهران قد يؤدي إلى إجراءات عقابية إضافية، خاصة مع إعادة فرض عقوبات أممية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
