تدرس المفوضية الأوروبية تطبيق نظام العمل عن بُعد، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل النقل العام، في إطار مساعي لتشريد استهلاك الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة الحرب على إيران.

من المقرر أن تقدم المفوضية إلى الدول الأعضاء، الأسبوع المقبل، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الطلب على الطاقة، وتحسين كفاءتها، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها صحيفة “فايننشال تايمز”.

تستند هذه التوصيات إلى الإجراءات التي تم تطبيقها خلال أزمة الطاقة السابقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وتأتي ضمن جهود أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

بحسب الوثيقة أوصت المفوضية بتشجيع الشركات على اعتماد يوم واحد على الأقل أسبوعيًا للعمل عن بُعد، إلى جانب دعم وسائل النقل العام، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المضخات الحرارية والألواح الشمسية.

في إطار تسريع التحول إلى الكهرباء، ستدعم المفوضية الدول الأعضاء في تطوير “برامج التأجير الاجتماعي للتقنيات النظيفة والفعالة”، بما يشمل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية والبطاريات صغيرة الحجم.

أوضح مسؤول أوروبي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوصيات غير الملزمة، مضيفًا: “إذا واجهنا نقصًا في الطاقة، فمن مسؤوليتنا توعية المواطنين بكيفية ترشيد الاستهلاك، ولسنا بصدد التدخل في تفاصيل حياتهم”.

يُذكر أن المفوضية كانت قد أصدرت توصيات مماثلة في عام 2022، شجعت خلالها الشركات والمستهلكين على خفض درجات التدفئة بمقدار درجة واحدة.

تُعد هذه التوصيات جزءًا من حزمة أوسع لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، تشمل التوسع في كهربة النظام الطاقي، وتعزيز التنسيق في شراء الوقود الأحفوري، إلى جانب إجراءات أخرى قيد التطوير، مثل معالجة نقص وقود الطائرات.

من المنتظر عرض البيان على قادة الدول الأعضاء الأسبوع المقبل، وهو بيان غير مُلزم إلى حد كبير، غير أن المفوضية تعتزم طرح مشروعَي قانون يهدفان إلى خفض التكاليف.

ويتضمن المشروعان تعديلات على قواعد سوق الكهرباء لخفض تكاليف نقلها، من خلال متابعة كفاءة التكلفة لدى مشغلي الشبكات، وتقديم توصيات بشأن الرسوم المفروضة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما تسعى المفوضية إلى تعديل توجيه ضريبي بما يضمن فرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالوقود الأحفوري. ورغم التخلي عن مقترح أكثر طموحًا في عام 2025، فإن المسؤولين يرون أن أزمة الطاقة الحالية قد تعيد إحياء النقاش حول هذا التوجه.

تمنح الوثيقة الدول الأعضاء مرونة لإلغاء الضرائب على الكهرباء المفروضة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تشير إلى دعم المفوضية لتصميم آليات لتحديد سقوف الأسعار وتقديم دعم للدخل، إلى جانب تقييم ضرائب الأرباح الاستثنائية التي تفرضها بعض الدول، دون الوصول إلى فرض ضريبة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا