فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على 14 فردًا وشركة قالت إنها متورطة في مساعدة إيران على الحصول على أسلحة ومكونات عسكرية، في إطار مساعيها لتقييد برنامج طهران الصاروخي.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الكيانات المستهدفة، والتي تنتشر بين إيران وتركيا والإمارات، لعبت دورًا في شراء أو نقل أسلحة ومكونات تستخدم في دعم القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية.

أضافت الوزارة أن إيران تواصل جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية بعد ما وصفته بهجمات أمريكية وإسرائيلية سابقة، مشيرة إلى أن طهران تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة من طراز “شاهد” في عملياتها العسكرية، بما في ذلك استهداف بنى تحتية حيوية في المنطقة.

تأتي هذه العقوبات في ظل حالة من الجمود السياسي بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات، وسط خلافات حول ملفات أمنية، من بينها تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء التصعيد العسكري.

كما أوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى “استنزاف القدرات الصاروخية الإيرانية ومنعها من إعادة بناء إنتاجها العسكري”، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل فرض القيود على الشبكات التي تدعم برامج التسليح الإيرانية.

تزامن ذلك مع استمرار التوترات الإقليمية، ومع تصريحات أمريكية تشير إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية في حال فشل التهدئة القائمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا