استبعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دخول الاقتصاد العالمي في حالة من “الركود التضخمي” على خلفية الأزمة الراهنة المرتبطة بحرب إيران، مؤكدة أن المؤشرات الحالية لا تدعم سيناريو تكرار الأزمات الهيكلية التي شهدها العالم في العقود الماضية.
قال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة دلفي اليوم الخميس، إن المنظمة لا تضع “الركود التضخمي” كفرضية أساسية ضمن توقعاتها المستقبلية، بحسب وكالة “رويترز”.
أوضح كورمان أن المخاوف من تكرار سيناريو سبعينيات القرن الماضي، الذي تزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع حاد في الأسعار، تبدو في غير محلها وفقاً للمعطيات الراهنة، مشيراً إلى أن طبيعة التضخم الحالية تختلف جذرياً عن تلك الفترة.
أضاف أن الارتفاع في الأسعار حاليا يعود بشكل رئيسي إلى صدمة عرض محددة في قطاع الطاقة، وليس إلى اختلالات هيكلية عميقة في الاقتصاد العالمي.
يُعرف الركود التضخمي بأنه حالة اقتصادية تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو وارتفاع البطالة، وقد برز بشكل لافت خلال سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، على خلفية صدمات أسعار النفط والسياسات الاقتصادية آنذاك.
كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت في وقت سابق، من أن الاقتصاد العالمي يواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلال 20% من إمدادات النفط والغاز عالميا.
وتوقعت المنظمة أن تؤدي صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى إبطاء وتيرة النمو العالمي، مع زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
رغم أن النظرية الاقتصادية تفترض أن تباطؤ النمو وارتفاع البطالة يسهمان في كبح التضخم، فإن التجارب التاريخية، خصوصاً خلال أزمات النفط، أظهرت إمكانية تزامن هذه العوامل في ظل صدمات العرض، وهو ما يبقي الأسواق العالمية في حالة ترقب للتطورات المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
