تدرس شركة “شاندونج لينج لونج” الصينية مقترحا لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
بحث وزير الاستثمار محمد فريد مع وفد من الشركة الصينية اليوم فرص تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
يُذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرص وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية المناطق التكنولوجية، فضلا عن المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ وهي المناطق الاستثمارية التي يوجد بها دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.
قال وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية تضع ضمن أولويتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية وتعزز من قيمة الصادرات المصرية ومنها صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، وهو ما تسعى لتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
أوضح أن الأنظمة الاستثمارية بمصر ومن بينها المناطق الحرة تعمل على تبسيط الإجراءات كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.
تابع أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر عدد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الشركات التي تتوافق مع المتطلبات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
من جانبها قالت مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج، سوفي لي، إن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها.
أشارت إلى أن الشركة تعتزم استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، أسامة النجار، إن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع ، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد ويحقق التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
تعد المناطق الحرة الخاصة هي نظام استثماري يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، مع توفير تيسيرات إجرائية استثنائية لتسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
