أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، حتى نهاية العام الجاري، مع إدخال ضوابط وتسهيلات إضافية تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتسريع وتيرة الإنتاج.
وفق بيان صادر عن الوزارة، تقرر منح مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهلات ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي في حال عدم الالتزام خلال هذه الفترة.
يبدأ تطبيق التيسيرات اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن حالات الإلغاء وسحب الأراضي عقب انتهاء المهلة.
تضمنت الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، بما يتيح لها استكمال التنفيذ وتجهيز المعدات واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
كما شملت التيسيرات منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى، فيما تقرر منح مهلة تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
أوضحت الوزارة أن التيسيرات تمتد لتشمل المشروعات الحاصلة على رخص بناء وصدر لها قرار سحب لم يُنفذ، حيث تُمنح مهلة وفق نسب التنفيذ الفعلية، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.
فيما يتعلق بالمشروعات التي تم سحب الأراضي منها بالفعل أو التي لم تحصل على رخص بناء، أشارت الوزارة إلى إمكانية إعادة التعامل عليها لذات المستثمر بالسعر الساري، حال عدم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك للحفاظ على الاستثمارات القائمة والاستفادة من الأعمال المنفذة.
وتضمن القرار تحديث الضوابط المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تقرر عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية قبل إثبات الجدية ومرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي، وسداد كامل قيمة الأرض، مع إتاحة بعض الاستثناءات لإيجار الأراضي بعد مرور عام على التشغيل وفق ضوابط محددة.
كما تم تنظيم تغيير النشاط الصناعي، بحيث لا يُسمح بالتحول من قطاع صناعي إلى آخر إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الواقعة ضمن نفس النشاط الفرعي، إضافة إلى اشتراط إثبات الجدية في النشاط الأصلي قبل إصدار موافقات بيئية لأي توسعات جديدة.
من جانبه، قال خالد هاشم، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات الصناعية القائمة ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، عبر منحها فرصًا إضافية لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل.
وأضاف أن القرار يتماشى مع التيسيرات السابقة التي استهدفت توفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية، خاصة تلك التي بدأت اتخاذ خطوات فعلية قبل صدور ضوابط الحظر.
وأشار البيان إلى منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاع التوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة والثابتة التاريخ قبل 25 ديسمبر 2024، بما يتيح استكمال إجراءات نقل الملكية أو تعديل النشاط أو استخراج التراخيص، مؤكدًا أن إثبات الجدية يظل شرطًا أساسيًا للاستفادة من كافة هذه التيسيرات، وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر انتهاء العمل بالتيسيرات في 30 أبريل الجاري قبل أن يصدر القرار بمدها حتى نهاية العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
