أطلق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة “مايكروسوفت“، وتنفيذ شركة “إنترآكت” للحلول التكنولوجية بحسب بيان.
تأتي هذه البوابة الجديدة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، أوضح وزير الاستثمار في بيان اليوم.
أشار فريد إلى أن البوابة الجديدة تمثل خطوة مؤسسية في تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، عبر إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة من خلال منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء التشغيلية.
أكد أن المشروع لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يعكس توجهًا أوسع نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين، لافتًا إلى أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
أضاف أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، ما يجعل تطوير خدمات التحقق البيئي والمطابقة ضرورة لدعم الشركات المصرية في التوافق مع المعايير الدولية، خاصة في الأسواق التي تطبق اشتراطات بيئية متقدمة.
أشار إلى أن خدمات وشهادات المطابقة لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل تحولت إلى أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة تربط بين التحول الرقمي وتيسير التجارة والاستدامة.
لفت الوزير إلى أن المشروع يتسق مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويعزز الشفافية في الخدمات المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
فيما أوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار أن البوابة الإلكترونية والنظام المميكن سيسهمان في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يقلل زمن إنجاز الخدمات ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
أضاف أن المشروع يدعم أيضًا تطوير منظومة العمل الداخلي بالهيئة عبر تحسين إدارة البيانات ورفع كفاءة المتابعة، وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتعزز قدرة الهيئة على تطوير خدماتها بشكل مستمر.
يستهدف المشروع إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ونظام مميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة، ودعم التحليل الذكي للبيانات، بما يتواكب مع المتطلبات الدولية في مجالات الجودة والاستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
