سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر أبريل الماضي مستوى قياسيًا جديدًا، حيث بلغ نحو 53.01 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

جاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة محدودة في قيمة احتياطي الذهب، الذي سجل 19.20 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 19.19 مليار دولار في مارس، فيما استقر حجم المعدن الأصفر المدرج في الاحتياطي عند قرابة 4.164 مليون أوقية دون تغيير.

شهدت قيمة العملات الأجنبية في احتياطي مصر الأجنبي نموًا لتصل إلى 33.257 مليار دولار، مقارنة بـ33.097 مليار دولار خلال الشهر السابق.

يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مسار الصعود الذي بدأه منذ بداية العام، إذ سجل زيادة بنحو 156 مليون دولار في يناير، و129 مليون دولار في فبراير، ثم 363 مليون دولار في مارس.

ويسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما يدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من عدة مكونات رئيسية، تشمل رصيد الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب سلة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتُوزَّع هذه الحيازات وفقًا لتطورات أسعار الصرف ومدى استقرار العملات في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الاحتياطي التي يضعها البنك المركزي المصري.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الدين الخارجي، إلى جانب دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تقلب موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا