تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، بالإضافة إلى ما هو قائم بالفعل من تسع مناطق حرة عامة، وفق بيان صادر عن الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عوض، مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير.
أكد عوض ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الحرة بعد أن أثبت هذا النظام نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، فضلاً عن كونها باتت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار.
كما تابع عوض مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، ياسر عباس، أن الهيئة تعكف الآن على دراسة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة.
“يبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حالياً نحو 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة”، وفق عباس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
