وقع البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون، يستهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، بحسب بيان صادر اليوم.

يأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات.

تتضمن هذه القاعدة علي سبيل المثال القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة، إلى جانب رأس المال والتوزيع الجغرافي.

وفق البيان، تعزز هذه البيانات من قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق، فضلاً عن بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وتصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

“هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل”، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا