تسلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 3.2 مليون طن من القمح المحلي، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد، وفق بيان للوزارة اليوم.
وضعت الوزارة مستهدفا لتوريد القمح المحلي لموسم العام الجاري عند 5 ملايين طن، وبدأ موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
أضاف فاروق أن الدولة تحرص على دعم الفلاح ويتجلى ذلك من خلال رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.
أكد فاروق أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهوري، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
“يحظى محصول القمح بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة”، قال وزير الزراعة.
شدد فاروق على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة. وأشار إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة.
لفت فاروق إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، وذلك بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
