وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.
تضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.
هذه التعديلات تهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها، على نحو يسرع وتيرة الإصلاح الهيكي داخل هذه الشركات وشركاتها التابعة، لضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى في وقت سابق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
