أبرمت بريطانيا أبرمت اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي قيمتها خمسة مليارات دولار سنوياً على المدى الطويل.

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في منطقة تعاني من تداعيات الحرب الإيرانية، وفق رويترز.

توقعت الحكومة البريطانية زيادة التبادل التجاري مع دول الخليج بنحو 20% بسبب الاتفاقية.

يبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا ودول مجلس التعاون أكثر من 53 مليار دولار سنوياً.

من جانبه، قال رئيس الوزراء كير ستارمر: “فخورون بكون بريطانيا الأولى في مجموعة السبع التي تتوصل لاتفاق تجارة حرة مع الخليج”.

كما أشار وزير التجارة البريطاني، بيتر كايل، إلى أن إعلان اليوم يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل.

من المقرر أن تلغي الاتفاقية 93% من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم جمركية قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 777 مليون دولار بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

أوضحت الحكومة البريطانية أن السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات ستكون من بين القطاعات المستفيدة، إذ ستعفى الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.

في المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن صادرات هذه الدول الرئيسية إلى بريطانيا، وهي النفط والغاز معفاة بالفعل من الرسوم.

فيما يخص الخدمات، ضمنت بريطانيا استمرار وصول الشركات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح لها التوسع دون مواجهة عوائق جديدة، كما يمكن لدول الخليج تنمية قطاعاتها الخدمية من خلال الاتفاقية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا