بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم وعلى أحبتكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، ويجعل أيامكم أفراحًا وسعادة.
ونود إعلامكم بأنه سيتم توقف إصدار النشرة خلال الأسبوع المقبل تزامنًا مع إجازة العيد، على أن نعود لاستئناف النشر يوم الأحد 31 مايو 2026 بإذن الله، مستكملين معكم محتوى مميزًا ومفيدًا كعادتنا.
كل عام وأنتم بخير 🌙✨
السعودية وسلطنة عُمان تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج
مخزونات النفط الأمريكية تسجل تراجعًا قياسيًا مع ارتفاع الصادرات
“وود ماكنزي“: سعر النفط قد يبلغ 200 دولار للبرميل
أمريكا تفرض عقوبات على 50 كيانًا مرتبطًا بطهران في إيران والإمارات والصين
“نايت فرانك”: 3.4 مليار دولار تستهدف عقارات العلامات التجارية بالسعودية
ما تزال سوق العقارات ذات العلامات التجارية في السعودية في مراحلها المبكرة، في ظل عدد محدود من الوحدات المعروضة حاليًا ضمن هذه الفئة، لكن القطاع يواصل التوسع مع بروز مواقع تطوير رئيسية مثل بوابة الدرعية وجدة.
وبحسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”، فإن استثمارات خارجية تصل قيمتها إلى حوالي 3.4 مليار دولار تستهدف سوق العقارات ذات العلامات التجارية في السعودية.
ونظرًا لحداثة سوق العقارات ذات العلامات التجارية في المملكة، فإن إجمالي المعروض حاليًا ضمن هذه السوق يبلغ 1685 وحدة، مع وجود 1900 وحدة إضافية قيد التطوير، لكن القطاع يشهد توسعًا خلال الفترة الحالية، خاص في ظل ظهور مواقع تطوير رئيسية مثل بوابة الدرعية وجدة.
وأشارت “نايت فرانك”، إلى أن 77% من أصحاب الثروات العالية أعربوا عن اهتمامهم بشراء منزل يحمل علامة تجارية في السعودية، فيما سُجل أعلى مستويات الطلب بين المشترين المحتملين من مصر 95% والجزائر 91% والهند 90%.
من اللافت أن الأفراد الذين تقل ثرواتهم عن 500 ألف دولار وتصل نسبتهم إلى 80% وكذلك الذين تتجاوز ثرواتهم 3 ملايين دولار وتبلغ نسبتهم 84% يُظهرون أعلى مستويات الرغبة في شراء مسكن يحمل علامة تجارية في السعودية، ما يشير إلى وجود فرصة سوقية واسعة للمطورين عبر مختلف الشرائح السعرية.
ويحدد غالبية المستثمرين (44%) ميزانية لا يتجاوز سقفها مليون دولار لشراء مسكن يحمل علامة تجارية في المملكة، إلا أن 6% من المستثمرين مستعدون لإنفاق أكثر من 20 مليون دولار، مع تسجيل أعلى مستويات الطلب من مصر 20% والجزائر 10%.
يُبدي 27% من الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 3 ملايين دولار استعدادهم لإنفاق أكثر من 20 مليون دولار على شراء منزل يحمل علامة تجارية.
يقول الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك” فيصل دوراني، إنه بعد إصدار قانون تملك العقارات للمستثمرين الدوليين غير المقيمين في السعودية بدأت التغييرات في قواعد تملك العقارات للمشترين الدوليين غير المقيمين بالفعل في توليد طلب ملموس على العقارات في المملكة.
وأضاف “في الواقع، وقبل اندلاع حرب إيران، رصدنا استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاص العالمي تستهدف السوق السكنية في السعودية، في حين يدور نحو 3.4 مليار دولار حول قطاع العقارات ذات العلامات التجارية”.
وترى “نايت فرانك” أن العوامل الأساسية الداعمة لنمو سوق العقارات السعودية تظل قائمة وقوية، على الرغم من ظروف وتداعيات حرب إيران، مشيرة إلى أنه مع التطلع للمستقبل، فإن هناك 6.3 مليار دولار من رأس المال الخاص العالمي الجاهز لدخول سوق العقارات في المملكة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
ويستند مستوى ثقة المشترين للعقارات في السعودية إلى عوامل طلب هيكلية قوية تشمل النمو السكاني، وتدفقات رأس المال، وتوسع الأعمال، والهجرة الوافدة، والأهم من ذلك، أن ولاء وثقة المقيمين الأجانب على المدى الطويل في حكومات دول مجلس التعاون قد تشكّلا نتيجة عقود من الاستثمار في رفاهية المجتمع وجودة حياة السكان.
وبناءً على ذلك، لا تتوقع “نايت فرانك” تراجع الطلب طويل الأجل من المستثمرين غير المقيمين، بل نتوقع فترة توقف مؤقتة إلى حين انحسار التوترات الجيو سياسية المرتبطة بحرب إيران”.
وشكل يوم 22 يناير 2026 محطة مفصلية في سوق العقارات في السعودية، حيث فتحت السعودية أبوابها رسميا أمام المستثمرين العقاريين الدوليين غير المقيمين لأول مرة.
ويمنح قانون تملك العقارات الجديد لغير السعوديين، الذي تمت الموافقة عليه حديثًا، دفعة إضافية لبرنامج التنمية الاقتصادية لرؤية 2030، إذ يتيح مشاركة الأجانب في 170 منطقة جغرافية محددة.
وتشير “نايت فرانك” إلى قطاع التجزئة التجاري يعد الأكثر تفضيلًا بين المستثمرين المحتملين بنسبة 37%، سواء كانوا من المقيمين في المنطقة بنسبة 36% أو من المقيمين في دول أخرى حول العالم بنسبة 38%.
يأتي ذلك مع ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 10.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1.57 تريليون ريال خلال 2025، ومع توقع تسليم أكثر من 3.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة بحلول 2028.
يرتكز هذا التحول في مشهد قطاع التجزئة على التركيبة السكانية الشابة بشكل استثنائي، حيث إن 45% من السكان دون سن 25 عامًا، و63% دون سن 30 عامًا، وتمتلك هذه الفئة من المستهلكين توقعات محددة جدًا تجاه قطاع التجزئة.
السعودية وسلطنة عُمان تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
عقد وزير الاستثمار، فهد السيف، لقاءً عبر الاتصال المرئي مع معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، الأستاذ عبدالسلام المرشدي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
وتناول اللقاء استعراض فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية.
كما تم التباحث حول توسيع مجالات التعاون بين البلدين ، وتعزيز التكامل الاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة.
تاسي يرتفع 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 9 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد 3.02% بقيمة تداولات بلغت 264.33 مليون ريال، وسجل كل من قطاعي البنوك والاتصالات ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.09% و0.08% على التوالي.
وفي المقابل، تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية التراجعات بنسبة 1.28% بسيولة بلغت 582.98 مليون ريال، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، والمواد الأساسية بنسبة 0.35%، والطاقة بنسبة 0.33%.
السعودية تحيل 17 مشتبهًا للنيابة بقضية تلاعب مرتبطة بسهم “سينومي ريتيل“
إحدى أكبر شركات التجزئة المُدرَجة في المملكة والمشغل لمئات المتاجر عبر علامات تجارية عالمية، للاشتباه في مخالفات تتعلق بسوق المال ونظام الشركات.
الهيئة أفادت في بيان، أمس الأربعاء، أن المشتبه بهم يشملون أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين في الشركة، ورئيسًا تنفيذيًا، وعددًا من المديرين الماليين، إضافة إلى أعضاء في فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. وأضافت أن النيابة العامة أودعت الدعوى الجزائية ضدهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفقًا للهيئة، أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومُضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إلى جانب استخدام بعضهم أموال الشركة أو السلطات الممنوحة لهم ضد مصالحها، لتحقيق أغراض شخصية أو محاباة شركات لهم فيها مصلحة.
وشملت الاشتباهات أيضًا مخالفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات، بحسب البيان، الذي لم يذكر أسماء المشتبه بهم. وأكدت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن هويات المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم.
سهم “دار البلد” يقفز 28% في أولى جلسات تداوله ببورصة السعودية
ليغلق عند 12.5 ريال في إشارة إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه الطروحات الأولية، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
الإدراج هو الثاني في السوق السعودية خلال العام الجاري، بعد إدراج شركة “صالح عبد العزيز الراشد وأولاده” التي قفز سهمها 20% في أول جلسة تداول لها في مارس الماضي.
“السعودية العُمانية للاستثمار” تبيع حصة في “أوكيو للصناعات” بـ92.4 مليون دولار
الإعلان عن الصفقة جرى عبر بيان صادر عن بنك الاستثمار “إي اف جي هيرميس”، بصفته المنسق الدولي الوحيد، والذي أشار إلى أنها أول عملية تتم عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل (ABB) في بورصة مسقط.
تضمنت الصفقة بيع حوالي 127 مليون سهم في “أوكيو للصناعات الأساسية”، المُنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان.
حُدّد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025. وتمّ تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط، حيث شهدت الصفقة طلبًا من مستثمرين محليين ودوليين، بينهم مؤسسات من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بحسب بيان “إي اف جي هيرميس”.
تأتي الصفقة ضمن أولى عمليات التخارج المعلنة لشركات الاستثمار الإقليمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بعد أن كانت “الشركة السعودية المصرية للاستثمار” باعت في نوفمبر 2025 حصتها البالغة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى “مجموعة موانئ أبوظبي”، في صفقة بلغت قيمتها نحو 13.2 مليار جنيه مصري (نحو 278 مليون دولار حينها).
طلعت مصطفى: نسب إنجاز تصل لـ 60% في مشاريع مدينة “بنان“
بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” مدير التسويق والاتصال في الشركة، أحمد مصطفى مجلد.
وقال مجلد “إن المشروع الذي يقع شمال شرق الرياض يتضمن 22 ألف وحدة ومن المتوقع أن يستوعب 120 ألف نسمة على مساحة إجمالية للمشروع 10 ملايين متر مربع”.
أشار مدير التسويق والاتصال في شركة طلعت مصطفى السعودية إلى ترخيص 11 مشروعًا تضم 8876 وحدة، طرح منها للبيع 7351 وحدة.
وأوضح مدير التسويق والاتصال في شركة طلعت مصطفى السعودية، أحمد مصطفى مجلد، أن مبيعات المشروع بلغت نحو 6 آلاف وحدة سكنية من أصل 7351 وحدة مطروحة للبيع، بقيمة تناهز 7.7 مليار ريال.
وحول نوعية الوحدات السكنية المطروحة للبيع، أوضح مدير التسويق في الشركة أن المشروع يضم 2944 فيلا و4407 شقق سكنية.
المملكة القابضة تُعلن بدء تشغيل منتجع فورسيزونز البحر الأحمر
في جزيرة شورى والبدء باستقبال النزلاء بتاريخ 20 مايو 2026.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن هذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار طويل الأجل في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة
مخزونات النفط الأمريكية تسجل تراجعًا قياسيًا مع ارتفاع الصادرات
وأدى الانخفاض البالغ 17.8 مليون برميل إلى تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وحتى بعد استبعاد الاحتياطيات الاستراتيجية، تراجعت مخزونات النفط على مستوى البلاد بنحو 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
برزت الولايات المتحدة كمورد رئيسي للعالم، مع تسبب حرب إيران بحرمان كبار المشترين في آسيا وأوروبا من الوصول إلى إمدادات الشرق الأوسط. وإلى جانب تراجع الطلب في الصين وعمليات السحب الطارئة من الاحتياطيات حول العالم، كانت الصادرات الأمريكية من أبرز العوامل التي منعت أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر، وأبقتها قرب مستوى 100 دولار للبرميل.
بلغ متوسط شحنات الخام الأمريكية إلى الخارج 5.3 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا الشهر، وهو مستوى قد يصبح الأعلى على الإطلاق إذا استمر. أصبحت الولايات المتحدة مؤخرًا مُصدّرًا صافيًا للنفط الخام للمرة الأولى في تاريخها.
“وود ماكنزي“: سعر النفط قد يبلغ 200 دولارًا للبرميل
إذا استمر إغلاق مضيق هرمز الى نهاية السنة.
يشير التقرير إلى أن تعطل الملاحة المستمر في أهم نقطة عبور للطافة في العالم قد يفضي إلى ثالث ركود عالمي في هذا القرن، مع احتمال بلوغ أسعار الديزل ووقود الطائرات مستوى ثلاثمائة دولار للبرميل.
تضع وود ماكنزي ثلاثة سيناريوهات بحسب سرعة حل النزاع، كالآتي:
في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، وهو “السلام السريع”، يُتم التوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق بحلول يونيو 2026. وتنخفض بحسب هذه الفرضية أسعار خام برنت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل بنهاية 2026، ثم إلى 65 دولارًا في 2027 مع عودة الفائض في الإنتاج كما كان عليه العام الماضي.
ويتباطأ بحسب هذه الفرضية نمو الناتج العالمي من 3% إلى 2.3%، ويظل الركود محدودًا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مساره الطبيعي بحلول الربع الرابع من 2026.
في السيناريو الثاني، وهو سيناريو “التسوية الصيفية”، يفترض التقرير بقاء المضيق مغلقًا حتى سبتمبر 2026، مما يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود طفيف في النصف الثاني وتباطؤ النمو العالمي إلى ما دون 2% كمعدل سنوي.
أما في السيناريو الثالث الأكثر تشاؤمًا، وهو “الاضطراب المتواصل”، فيفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقًا بشكل كبير حتى نهاية 2026 وسط دورات عنف متلاحقة تصل بسعر الى 200 دولارًا للبرميل. وحتى لو تراجع الطلب العالمي بمعدل ستة ملايين برميل يوميًا خلال هذه الفترة، ستظل المخزونات في تناقص مستمر، بحسب توقعات المؤسسة.
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج
بعد سنوات من المفاوضات، وهو ما سيفتح المجال لتدفق التجارة وتعزيز الاستثمارات بين البلدان السبعة.
قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان أمس الأربعاء، إن الاتفاقية “حديثة وطموحة ومن شأنها دعم مصدّري السلع، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين”. وتعد المملكة المتحدة أول بلد من مجموعة السبع يوقع مثل هذه الاتفاقية مع دول الخليج.
“هذه الاتفاقية تعكس التزام المملكة المتحدة بشراكة طويلة المدى مع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات)، وهي تقوم على أساس التزامنا المشترك بالتجارة الحرة، والازدهار المتبادل، والنجاح الاقتصادي لجميع دولنا على المدى الطويل”، بحسب البيان البريطاني.
يتجاوز حجم التجارة الثنائية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة 53 مليار دولار، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات البريطاني.
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن “اتفاقية التجارة الحرة هي اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية”، وأضاف في تصريح صحفي أن الاتفاقية تشمل أيضًا “حماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأشخاص الطبيعيين”، مُنوهًا بأنها “نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنها ستُسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة”.
من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسومًا جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنويًا استنادًا إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن هذه الاتفاقية “تمثل مكسبًا كبيرًا لبريطانيا والاقتصاد والعُمال الذين سيشعرون بفوائده في السنوات المقبلة من خلال ارتفاع الأجور وتزايد الفرص”.
مسؤول عراقي يضع يوليو موعدًا لحسم خيار صندوق النقد إذا طالت حرب إيران
إذا ما أشارت التقديرات إلى استمرار حرب إيران لما بعد شهر أكتوبر، رغم أنها لم تقرر حتى الآن طلب قرض من الصندوق.
وأضاف المستشار المالي لمجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في تصريحات لـ”الشرق” أن “العراق، وحسب التقديرات، مرتب لأموره ماليًا تقريبًا حتى شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي”، لكنه استدرك قائلًا: “إذا استمرت تقديرات الحرب إلى ما بعد أكتوبر المقبل من العام الحالي يجب أن يقرر العراق موقفه خلال شهر يوليو من هذا العام ويحدد موقفه من الصندوق.”
كانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر عراقي وآخر مقرب من الصندوق يوم 14 مايو أن بغداد بدأت مفاوضات بالفعل مع صندوق النقد والبنك الدوليين بغرض الحصول على مساعدات مالية لمواجهة تداعيات حرب إيران، والتي أدت إلى انهيار حجم صادرات وإيرادات النفط الحكومية بسبب التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
“أدنوك”: خط أنابيب النفط الإماراتي الجديد أُنجز بنسبة 50%
في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز بنيتها التحتية للطاقة وسط تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”خلال فعالية نظمها المجلس الأطلسي، أن إغلاق مضيق هرمز يمثل “أشد تعطيل لإمدادات الطاقة على الإطلاق”، مؤكدًا أن الأمر “ليس مجرد قضية اقتصادية بل يشكل سابقة خطيرة”، فيما توقع أن يستغرق تعافي تدفق النفط العالمي نحو أربعة أشهر.
“أوبن إيه آي” تستعد لتقديم طلب طرح أولي خلال الأسابيع المقبلة
استهداف إدراج أسهمها للتداول العام في الخريف المقبل، وفقًا لشخص مطلع على الخطة.
وقال المصدر إن الشركة المُطورة لـ”تشات جي بي تي” تعمل مع “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” على إعداد ملف اكتتاب سري قد يُقدَّم في أقرب وقت يوم الجمعة، إلا أن التوقيت النهائي لا يزال غير محسوم، مضيفًا أن المعلومات غير معلنة رسميًا.
وقالت “أوبن إيه آي” في بيان: “نُقيّم بانتظام مجموعة من الخيارات الاستراتيجية. ويبقى تركيزنا منصبًا على التنفيذ”.
وكانت بلومبرغ قد أفادت سابقًا بأن “أوبن إيه آي” تمهّد الطريق لطرح عام محتمل في وقت مبكر من هذا العام، في إطار جهود أوسع لجمع مزيد من التمويل وتغطية التكاليف الضخمة لتوسيع قدراتها في مجال الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات واستقطاب الكفاءات.
محضر الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تحذيرات متزايدة من سيناريو رفع الفائدة
إذا استمر التضخم في تجاوز هدفه البالغ 2% بشكل مستمر.
وفي مواجهة هذه المخاوف، دعا “العديد” من المسؤولين خلال اجتماع السياسة الشهر الماضي إلى أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن ميله التيسيري والإشارة إلى أن خطوته التالية قد تكون رفع أسعار الفائدة، وفقًا لمحضر الاجتماع.
ورغم أن عدة صانعي السياسة النقدية قالوا إنهم يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مبررًا في نهاية المطاف، فإن معظم المشاركين في الاجتماع شددوا بدلًا من ذلك على أن “بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا إذا استمر التضخم في التجاوز المستمر لمستوى 2%”، بحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 28 و29 أبريل، والذي نُشر يوم الأربعاء في واشنطن.
ولمواجهة احتمال رفع أسعار الفائدة، أشار “العديد من المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون إزالة الصياغة من البيان الصادر بعد الاجتماع والتي كانت توحي بميل تيسيري فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل لقرارات أسعار الفائدة المستقبلية للجنة”، وفقًا للمحضر.
أكد المحضر تزايد القلق بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن حرب إيران. ويمثل هذا النقاش تحولًا كبيرًا مُقارنةً ببداية العام، عندما كان البنك المركزي لا يزال يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة هو المسار الأكثر احتمالًا في عام 2026.
“ميتا” تضحي بـ8 آلاف موظف للرهان على الذكاء الاصطناعي
في إطار عملية إعادة هيكلة أُعلن عنها سابقًا وتهدف إلى خفض التكاليف، بينما تضخ الشركة استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي.
بدأت الشركة صباح اليوم الأربعاء بإبلاغ الموظفين حول العالم، بدءًا من العاملين في آسيا الذين تلقوا الإشعار عند الساعة 4 صباحًا بتوقيت سنغافورة. ومن المتوقع أيضًا أن يتلقى الموظفون في الولايات المتحدة الإشعارات خلال ساعات الصباح، وفق مذكرة داخلية.
ويتم تشجيع الموظفين على العمل من المنزل بينما تستغني الشركة عن نحو 8 آلاف وظيفة حول العالم. ومن المتوقع أن تطال هذه الجولة الأخيرة من التسريحات بشكل خاص فرق الهندسة وتطوير المنتجات في “ميتا”، فيما قد تشهد الشركة عمليات تسريح إضافية لاحقًا هذا العام، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة.
أمريكا تفرض عقوبات على 50 كيانًا مرتبطًا بطهران في إيران والإمارات والصين
تشمل ناقلات نفط وغاز إلى جانب شركة إيرانية للصرافة، في إطار مساعيها المتواصلة لدفع الجمهورية الإسلامية إلى الموافقة على اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إدراج شركة “أمين للصرافة” وشبكة من الشركات المرتبطة بمكتب الصرافة الإيراني على القائمة السوداء، مُشيرةً إلى أنها سهّلت مئات ملايين الدولارات من المعاملات الأجنبية لصالح إيرانيين خاضعين للعقوبات.
وكان عدد من الشركات المرتبطة بالشبكة مقره في الصين أو هونغ كونغ أو الإمارات. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 سفينة متورطة في ما يُعرف بـ”أسطول الظل” المستخدم لنقل النفط الإيراني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
