قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية في 2026 بعد تثبيت العائد في اجتماع أبريل الماضي.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

اتفق قرار البنك المركزي مع توقعات بنوك الاستثمار بتثبيت الفائدة في سبيل احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية – الأسرائيلية على إيران، والتي أسفرت ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إلى جانب تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقد رفع المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، إذ توقع ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة، على أن يتراجع إلى ما بين 12% و13% في عام 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا