تجري إيران مناقشات مع سلطنة عمان لإنشاء نظام دائم لفرض رسوم على حركة الملاحة البحرية التي تعبر مضيق هرمز، بحسب ما قاله السفير الإيراني لدى فرنسا محمد أمين نجاد، في مقابلة مع “بلومبرج”.
وفق نجاد، “النظام المقترح سيلزم السفن التي تستخدم المضيق بدفع رسوم لتغطية التكاليف المرتبطة بإدارة الملاحة وتوفير الأمن”.
تابع: الدول المستفيدة من حركة العبور يجب أن تتحمل جزءًا من هذه التكاليف.
برأي السفير الإيراني: “يجب على إيران وسلطنة عمان حشد جميع مواردهما لتقديم الخدمات الأمنية وإدارة الملاحة بأفضل طريقة ممكنة ومنع التلوث، والعمل ببساطة على إرساء نظام يضمن عدم تعرض التجارة العالمية للاضطرابات.
أضاف أن هذا الأمر سيترتب عليه تكاليف، ومن الطبيعي أن يتحمل المستفيدون من حركة العبور نصيبهم من هذه النفقات”.
أكد السفير الإيراني أن بلاده لا تملك حاليًا أي نظام لتحصيل الرسوم أو العبور، موضحًا أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وأن بلاده باعتبارها الدولة صاحبة أطول ساحل في الخليج وبحر عمان تتحمل مسؤولية أمن المنطقة.
كما أشار نجاد إلى أن التكاليف المحتملة ستكون واضحة وشفافة ومعقولة ومنطقية، مؤكدًا أن المقترح يتوافق مع التزامات إيران الدولية.
ولفت إلى أن إيران ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
على صعيد حركة الملاحة بمضيق هرمز، أوضح نجاد أنها تراجعت بعد العمليات العسكرية الأخيرة، إذ أوقفت العديد من السفن عملياتها بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، لكنه ألمح إلى أن المرور عبر المضيق لم يتوقف بالكامل.
حتى الآن، لم تصدر سلطنة عمان أي تعليق رسمي على المقترح الإيراني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
