تراجع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 5.3% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 6.2% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.

جاء تراجع نسبة العجز مدفوعاً بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 36.8% ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقابل 1.9 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.

في المقابل، نمت مصروفات الموازنة بنسبة 20.1% لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.08 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2024/2025.

ساهمت الإيرادات الضريبية في زيادة إيرادات الموازنة، حيث قفزت حصيلة الضرائب بنسبة 29.4% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.

كما نمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 69.6% لتصل إلى 454.3 مليار جنيه، مقابل 267.8 مليار جنيه.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد توقع، خلال مؤتمر صحفي عقده في أبريل الماضي، تسجيل عجز كلي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في العام المالي المقبل.

كشف كجوك عن استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 745 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو 27%، بهدف تعزيز موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا