تستعد البنوك للمشاركة فى المبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى الأسبوع الماضى، منتظرين التعليمات النهائية بخصوص إجراءات التنفيذ والتفاصيل النهائية بشأن المستفيدين سواء فى تمويل مستثمرين الصناعة أو تسوية مديونيات المتعثرين فى القطاع.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك بدأ حصر مديونيات المتعثرين فى القطاع الصناعى ونسبتها من إجمالى المتعثرين، مشيرا إلى انتظار التعليمات النهائية من البنك المركزى مثل الحد الأقصى لقيمة المديونية للمتعثرين المستفيدين من المبادرة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وأكد أبوالفتوح، أهمية هذه المبادرات فى دعم القطاع الصناعى الذى يمثل عمود الاقتصاد ومصدر الإنتاج الأول فى مختلف القطاعات، موضحاً أن خفض التكلفة سيحفز العديد من المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.

ومن جانبه قال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، إن البنك مستعد للمشاركة فى مبادرة تمويل القطاع الصناعى التى رصد لها البنك المركزى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها تنشيط السوق ودعم الصناعات المحلية وتحفيز المستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف إلى أن مبادرة التعثر هامة جدا وستحل أزمات مصانع عديدة وستصبح علامة فارقة لعملاء قطاع الصناعة ولكن البنك ينتظر تعليمات البنك المركزى لتوضيح أوجه الاستفادة من هذه المبادرات والعملاء المعنين بها.

وأشار إلى أن بنك قناة السويس يعمل جاهدا على التخلص من تركة الديون المتعثرة التى قطع فيها مسافة كبيرة خلال العامين الماضيين، موضحا أن مبادرة التمويل العقارى مازل البنك يدرسها ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

قال مدحت قمر، الرئيس التنفيذى للبنك العقارى المصرى، إن مبادرة المتعثرين جاءت فى توقيت يستطيع الاقتصاد فيه مساعدة المصناع المتوقفة على الإنتاج، فى ظل استقرار معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، والتعافى التدريجى للقوى الشرائية والطلب.

أضاف أن دعم الصناعات التصدرية عبر التمويل جاء فى وقت تغير فيه الدولة آلية المساندة التصدرية وتضع فيه برامج مخصصة لكل قطاع ما يجعلها أشبه بمنظومة كاملة لتذليل العقبات أمام مشكلة تاريخية، تربط زيادة الإنتاج بالاستيراد والضغط على العملة.

ولفت إلى أن مصرفه سيقوم بتمويل عميل ينطبق عليه الشروط بالقدر الذى يحتاجه لتجنب أن يكون العميل ممول بأكثر مما يستطيع سداده بهدف استغلال العائد الميسر، مشيرًا إلى أنه رغم عدم صدور ضوابط المركزى بعد لكن بالتأكيد سيكون هناك نسب تحدد الأقصى لتمويل العميل وفق مؤشرات مدروسة، وأن المركزى استبق تلك المبادرة بتعليمات التحقق من الموردين.

أضاف أن استفادة البنك العقارى المصرى، ليست كبيرة من مبادرة التعثر حيث إنها معنية بالمصانع المتوقفة عن العمل، فى حين أن قروضه المتعثرة معظمها قروض عقارية تاريخية.

أوضح أن المبادرة لا تشجع المستثمرين على الاقتراض ثم التنصل من الفوائد، بل على العكس هى تستهدف المصانع المتوقفة، ما يجعلها ذات فاعلية أكبر حيث إن المركزى درس هذه المصانع وأوضاعها.

أضاف أنه عندما تقترض هذه الشركات مستقبلًا، ومع تطبيق المعيار التاسع سيكون أمام البنوك دائمًا مؤشرات مبكرة أكثر للتعامل بحذر أكثر مع تعثر العميل، ونوع الضمانات.

وقال إيهاب السويركى، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى -مصر، إن البنك يدرس الانضمام لمبادرات البنك المركزى بمجرد الافصاح عن الضوابط النهائية ومدى تلبيته للشروط المطلوبة.

أضاف أن مبادرات البنك المركزى الثلاثة جاءت فى توقيت ملائم تمامًا، وستخدم قطاعاً هو عصب الاقتصاد، مشيرًا إلى دور مبادرة العائد الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ساهمت فى خلق العديد من فرص العمل.

وقالت ميرفت السلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك سيسعى لضخ تمويلات فى مبادرات المركزى الثلاثة بمجرد وضوح معالمها، مشيرة إلى أن مساندة النشاط التصديرى أولوية للبنك.

أضافت أن الدولة بالتعاون مع البنك المركزى تسعى دائما لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات صناعية، أو عقارية، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة النشاط الاقتصادى والنمو المستهدف.

وأكدت أن تلك المبادرات سيكون لها تأثير ملموس فى تنشيط الصناعة وتحريك عجلة الإنتاج، وسيكون أثرها ملموساً كون التمويلات موجهة لشركات قائمة بالفعل وليس مشروعات جديدة.

وقال مسئول ببنك الشركة المصرفية، إن البنك مستعد للمشاركة فى مختلف مبادرات البنك المركزى سواء للقطاع لتمويل القطاع الصناعى أو التمويل العقارى، موضحا أن البنك شارك فى مبادرة تنشيط التمويل العقارى لمحدودى الدخل التى طرحها البنك المركزى فى 2014، وحققنا محفظة تمويل جيدة تتناسب مع حجم البنك.

وأشار إلى أن مبادرة المتعثرين خاصة بقطاع الصناعة متوقعًا المشاركة الأكثر فاعلية فى بنوك الأهلى ومصر التى لديها محفظة تمويل كبيرة للقطاع، ولديهم حصة من التعثر كبيرة مقارنة بالبنوك الخاصة.

وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع تمويلات الشركات الكبرى ببنك الكويت الوطنى، إن مصرفه يدرس المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لإقراض 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة.

أوضح أن المبادرة تغطى شريحة كبيرة من العملاء، ولها جدوى اقتصادية كبيرة، وستساعد الشركات على تلقى الخدمات البنكية الاخرى بجانب التمويل، مثل ميكنة الرواتب، هو ما يسهم فى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.

ولفت إلى أن مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة، ستكون ذات فاعلية خاصة مع شرط سداد %50 من أصل الدين، الذى يفسح المجال أمام الشركات للحصول على قروض جديدة من البنوك، مشيرًا إلى أن عدم وجود ذلك الشرط يجعل العميل مطمئن لوجود مبادرات لتسوية التعثر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا