أطلقت وزارة المالية حزمة تسهيلات جمركية جديدة، تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون شرط تقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي.

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي وزارة المالية لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، على نحو يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.

كما سيتم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة، أضاف كجوك.

يذكر أن أذن التسليم هو إقرار يقدمه مالك البضائع أو من يمثله، للسماح للجمارك بتسليمها إلى المستورد، فيما تعد بوليصة الشحن بمثابة عقد نقل تصدره شركات النقل لتأكيد استهلامها البضائع المراد شحنها.

أشار وزير المالية إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

تابع: “نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين”.

قرار السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم “إذن التسليم” جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا