وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
على أن يتضمن هذا الجدول الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج أو عمليات تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد، بحسب بيان صحفي صادر اليوم.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذها.
تناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة، في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
استعراض خلال الاجتماع مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما يشمل الهيئات المقرر إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها في هيئات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلًا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
كانت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية قد انتهت في ديسمبر 2024 من فحص ودراسة 40 هيئة ضمن خطة إصلاح وإعادة هيكلة تلك الهيئات.
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حينها، إنه تم الاتفاق على الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، لعدد من الاعتبارات، إلى جانب الانتهاء من فحص ودراسة الهيئات الـ19 المتبقية.
في فبراير من العام الماضي، قررت الحكومة وقف إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الالتزام بمعايير إنشاء الهيئات الاقتصادية حال الحاجة إلى تأسيس أي هيئة جديدة، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
