القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة في 3 أشهر
مسئول بـ”أرامكو”: الأزمة الحالية تكشف نقصًا في الاستثمار بقطاع تكرير النفط
ما هي أخر تطورات أعمال البناء في مشروع بنان الرياض؟ “فيديو”
تسعير طرح “سبيس إكس” يقرّب إيلون ماسك من لقب أول تريليونير في العالم
وكالة الطاقة الذرية: المخاطر النووية الإيرانية أعلى مما كانت عليه قبل الحرب
صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي في 2026 وتراجع عجز موازنة
أكد صندوق النقد الدولي، أن حرب إيران وما تبعها من تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انعكست سلبًا وبحدة على الأنشطة النفطية وغير النفطية في الاقتصاد السعوي، من خلال تعطيل بعض التدفقات التجارية ورفع تكاليف النقل والشحن.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مستندًا إلى قوة أساسياته الاقتصادية وتنوع بنيته التحتية وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات الجيوسياسية، رغم توقعات بتباطؤ النمو خلال العام الجاري.
ويتوقع الصندوق أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز موازنة السعودية خلال العام الجاري، مع دعم الطلب المحلي للقطاع غير النفطي، وذلك رغم تأثير حرب إيران على نمو الاقتصاد بشكل عام.
جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى الرياض برئاسة عظيم صادقوف خلال الفترة بين 28 أبريل و13 مايو، ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، على أن يُرفع تقرير البعثة إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته خلال يوليو المقبل.
وحذر صندوق النقد من أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يمثل الخطر الأكبر على اقتصادات المنطقة بشكل عام ومنها الاقتصاد السعودي، خاصة في حال تصاعد الصراع أو امتداده لفترة أطول.
وأوضح أن السيناريو الأسوأ قد يتضمن اضطرابات إضافية في مسارات الشحن الدولية، وأضرارًا محتملة للبنية التحتية للطاقة، وخسائر في مستويات الإنتاج، فضلًا عن زيادة الضغوط على القطاع المالي وارتفاع مستويات الضبابية الاستثمارية.
وقد يؤدي استمرار الصراع لفترة طويلة إلى تراجع ثقة المستثمرين ويؤثر سلبًا في معدلات النمو على المدى المتوسط، بما قد يبطئ جهود التنويع الاقتصادي.
وشدد الصندوق على أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يواصل دعم مصداقية السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في ظل البيئة العالمية المتقلبة.
وقال الصندوق في بيان عقب انتهاء زيارة بعثته للرياض، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل تراجعًا ملحوظًا قرب 2% هذا العام، لافتًا إلى أن الطلب المحلي سيسهم في دعم القطاع غير النفطي بفضل استقرار مستويات التوظيف في القطاع العام والإنفاق الحكومي ومواصلة تنفيذ المشروعات الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
تعكس توقعات الصندوق بتراجع نمو الاقتصاد السعودي انخفاض معدلات إنتاج وتصدير النفط بسبب تداعيات الصراع في المنطقة وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويتوقع الصندوق، ومعظم بيوت الخبرة الإقليمية والعربية، أن “يوازن ارتفاع أسعار النفط الآثار الناجمة عن خسائر الحجم، وقد تساهم الأرباح الاستثنائية الناتجة عن ذلك في الحد من عجز الحساب الجاري والمالية العامة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 بزخم قوي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 4.5% خلال 2025، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ واستمرار النشاط القوي للقطاع غير النفطي بدعم من الطلب المحلي.
كما حافظت سوق العمل على متانتها، فيما بقي التضخم دون مستوى 2%، وهو ما وفر أرضية قوية للاقتصاد قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة.
ورغم التحديات الجيوسياسية الساخنة في المنطقة، أكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي استطاع التكيف سريعًا مع الظروف الجديدة، مستفيدًا من تنوع البنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة توجيه مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية.
وأشار إلى أن سرعة تحويل جزء من صادرات النفط عبر خط أنابيب “شرق ـ غرب” وموانئ البحر الأحمر، إضافة إلى الاستفادة من المخزونات الخارجية التابعة لأرامكو، ساهمت في تقليص تأثير تراجع حركة الملاحة على صادرات النفط.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط معدل التضخم في السعودية 2.3%، مشيرًا إلى أن التوقعات مرهونة بعودة حركة الملاحة والشحن البحري عبر هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر القادمة.
أما إذا ما طال أمد الصدمة، فإن السعودية تمتلك الحيز الكافي لتيسير موقف المالية العامة بهدف حماية الاقتصاد، وتقديم دعم موجه ومؤقت للشركات والأسر المتضررة في إطار من الشفافية.
وبحسب الصندوق، فإنه مع عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، فإن المملكة ستكون بحاجة إلى برنامج طموح لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة في 3 أشهر
ما يشير إلى تعافٍ قوي من التراجع الذي شهده شهر مارس الماضي.
وأرجعت الشركات سبب الانتعاش الذي تحقق في مايو إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة والمرتبطة بحرب إيران، واستئناف عقود العمل المعلقة، وزيادة الطلب المحلي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، إلى 52.8 نقطة في مايو من 51.5 نقطة في أبريل، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، لكنه مع ذلك ظل أضعف بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدت من وتيرة النمو.
يقول كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن التحسن الملحوظ الذي شهده القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة خلال شهر مايو يشير إلى تجدد زخم النشاط التجاري بعد التباطؤ المسجل في شهري مارس وأبريل.
ويؤكد بقاء مؤشر مدير المشتريات فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة على توسع الأوضاع الاقتصادية غير النفطية في السعودية وعلى أن التباطؤ الأخير كان مؤقتًا وليس هيكليا.
وبحسب الغيث، يعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مدعوما بتحسن الطلب المحلي واستئناف المشاريع التي كانت مؤجلة.
وأفادت الشركات غير النفطية بتحسن ظروف العمل خلال شهر مايو، حيث بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، كما عاد التوظيف إلى النمو، بينما تحسن النشاط الشرائي لأول مرة منذ شهر فبراير، مما يعكس ثقة متزايدة من جانب الشركات في ظروف الطلب المستقبلية.
وعلى الرغم من أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد ارتفاعا حادًا في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد، لكن نمو الطلبات الجديدة ظل متواضعًا بالتزامن مع انكماش حاد آخر في الصادرات، كما أن تفاؤل قطاع الأعمال جاء ضعيفًا.
وتظهر دراسة مؤشر مدير المشتريات لشهر مايو، أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات بشكل حاد، رغم أن ضغوط التضخم الإجمالية تراجعت قليلا منذ شهر أبريل.
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن نتائج مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تؤكد على أن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط ما يزال يستفيد من مبادرات رؤية 2030، والإنفاق الحكومي، ومشاريع البنية التحتية، وتوسع قطاع السياحة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
ورغم أن تحسن الأوضاع الاقتصادية واستئناف المشاريع، أسهم في دعم النشاط، إلا أن ذلك قابله تأخر في إنفاق العملاء واستمرار للضغوط التنافسية القوية، كما ظل الطلب الخارجي ضعيفا، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي، متأثرة باضطرابات وارتفاع تكاليف الشحن والوقود، والتوترات الجيوسياسية.
ويضيف نايف الغيث، “بشكل عام، تدعم أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات التوقعات باستمرار النمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المتبقية من عام 2026، حيث يشكل تحسن الطلب المحلي، واستقرار سلاسل التوريد، وكبح التضخم، وقوة النشاط الاستثماري الحكومي، والأداء التجاري الجيد، مجتمعة، أساسًا متينًا لاستمرار توسع القطاع الخاص”.
وذكرت دراسة مؤشر مديري المشتريات، أن التوظيف عاد إلى النمو في مايو، ما عوض الانخفاض الأول في مستويات التوظيف خلال عامين الذي سجل في أبريل، إلا أن زيادة الوظائف كانت أقل حدة من التوظيف القوي المسجل بداية العام.
وعزت الشركات التوظيف إلى حاجتها للحد من الضغوط الواقعة على طاقتها التشغيلية، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر 11.
على صعيد ضغوط التكاليف، فقد ظلت مرتفعة على مستوى القطاع الخاص غير النفطي، رغم وجود تباطؤ طفيف من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في أبريل.
وأشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار المشتريات، وتكاليف الشحن والنقل، وزيادة رسوم الموردين، في حين تباطأ تضخم تكاليف الموظفين للشهر الثالث ليصل إلى مستوى طفيف، وقامت الشركات بزيادة حادة أخرى في أسعار الإنتاج خلال مايو، حيث ظل معدل الزيادة من بين الأسرع في تاريخ الدراسة على الرغم من تباطؤه مقارنة بأبريل.
تاسي يتراجع 0.1% عند 11002 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، ضغط قطاع المواد الأساسية على المؤشر العام بإغلاقه منخفضًا بنسبة 0.56% بسيولة بلغت 776.95 مليون ريال، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.43% بسيولة قدرها 595.93 مليون ريال.
وفي المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية الارتفاعات بنسبة 1.43%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.22%، والمرافق العامة بنسبة 1.11%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم أمانة للتأمين المكاسب بنسبة 6.45% ليصل إلى 6.93 ريال، تلاه سهم الحمادي بنسبة 6.40% مغلقًا عند 28.6 ريال.
وارتفع سهم الوطنية للتأمين بنسبة 3.15% عقب إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، كما صعد سهم مجموعة صافولا بنسبة 3.31% ليصل إلى 28.7 ريال.
“سيرا” تخفض رأسمالها 8%
من 3000 مليون ريال إلى 2740.5 مليون ريال، وذلك نظرًا لزيادته على الحاجة.
وستتم عملية تخفيض رأس المال من خلال إلغاء عدد 25.95 مليون سهم عادي من أسهم الخزينة، بما في ذلك عدد 2.03 مليون سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين
أرباح وتوزيعات
“مكة للإنشاء” توزع 1.5 ريال للسهم عن عام 2025
بقيمة إجمالية 300 مليون ريال، وسيكون تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم حتى 2 يونيو الجاري، على أن يبدأ التوزيع يوم 22 من نفس الشهر.
وأقرت الجمعية عددًا من العقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة وشملت العقود صفقة شراء صكوك حكومية مع الجزيرة كابيتال بقيمة 926.5 مليون ريال، وتمويل تجسيري من بنك الجزيرة بقيمة 880 مليون ريال لمدة 6 أشهر، وعقود تجديد 4 أدوار في الفندق لمدة سنة مع شركة الجذور العربية بقيمة 25.6 مليون ريال.
تعرف على آخر التطورات في مشروع بنان الرياض التابع لمجموعة طلعت مصطفى
“رتال” توقع اتفاقية لإدارة وتطوير مشروع بـ1.9 مليار ريال
مع شركة سكن الملقا العقارية، الصندوق المدار من قبل شركة الأول للاستثمار.
وذكرت الشركة، أن الصندوق يهدف إلى تطوير مشروع رتال هايتس متعدد الاستخدامات، ويشمل المشروع وحدات سكنية وتجارية في حي الملقا بمدينة الرياض.
تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 19.381 ألف متر مربع، وتصل القيمة التقديرية لأتعاب المطور إلى 125.5 مليون ريال، وتشارك “رتال” في الصندوق بنسبة 24.52%.
وبموجب الاتفاقية تكون “رتال” هي مدير التطوير الحصري للمشروع، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال فترة التنفيذ من عام 2026 حتى عام 2029.
مسئول بـ”أرامكو”: الأزمة الحالية تكشف نقصًا في الاستثمار بقطاع تكرير النفط
في وقت لا يزال فيه الطلب قويًا.
وأضاف نائب رئيس أرامكو السعودية لتقارير الطاقة والاقتصاد مصعب الملا ، خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه إس آند بي جلوبال إنرجي في لندن، أن طاقة التكرير فقدت نحو 3 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2020 و2023.
وأوضح أن الاحتفاظ بتلك المصافي كان من شأنه المساعدة في التخفيف من آثار الأزمة الحالية.
“فيتول” تحذر: أزمة إمدادات الديزل ووقود الطائرات قد تمتد إلى البنزين
حتى الآن، أثّرت الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط بصورة أكبر على أسعار الديزل ووقود الطائرات، إذ لعبت مصافي التكرير في المنطقة دورًا بارزًا في هذين السوقين قبل أن تؤدي الحرب إلى خنق الصادرات عبر مضيق هرمز.
لكن مع استجابة مصافي التكرير في الولايات المتحدة ومناطق أخرى عبر زيادة إنتاجها من هذين الوقودين، فإنها تنتج حتمًا كميات أقل من المنتجات النفطية الأخرى، بما في ذلك البنزين.
وقال بدر نور الدين، الرئيس الإقليمي للأبحاث لدى “فيتول” في البحرين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز الذي تنظمه “إس آند بي غلوبال” في لندن: “من الطبيعي أن تنتقل الضغوط إلى منتج نفطي آخر”. وأضاف: “ربما يكون الدور على البنزين”.
تُظهر إمدادات البنزين بالفعل مؤشرات على ضغوط متزايدة. وقال نور الدين إن المخزونات في الولايات المتحدة، وكذلك على مستوى العالم، تقل كثيرًا عن المعدلات الموسمية المعتادة.
ومن المتوقع أن يفرض موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي مزيدًا من الضغوط على إمدادات كل من وقود الطائرات والبنزين.
وقد يمهد ذلك لمنافسة على الإمدادات بين الوقودين خلال الصيف.
أول ناقلة نفط عملاقة ترسو في جزيرة خرج الإيرانية منذ نحو شهر
الأمر الذي يسلط الضوء على الفعالية الكبيرة للحصار البحري الأميركي المفروض على حركة الشحن الإيرانية.
أظهرت صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي “سنتينل 1” سفينة بمواصفات ناقلة نفط خام عملاقة جدًا (VLCC) راسية إلى جانب أحد الأرصفة غرب جزيرة خرج صباح الثلاثاء. لم تشهد الجزيرة رصد أي سفن بهذا الحجم منذ السادس من مايو.
يشير التراجع الحاد في عمليات تحميل النفط إلى احتمال أن تكون طهران قد استنفدت الناقلات جراء الحصار الأميركي الذي بدأ منتصف أبريل، أو أنها فضلت عدم تحميل السفن بالنفط في ظل عدم اليقين بشأن قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. قبل تشديد الطوق البحري، كانت عمليات الشحن هذه تجري بصورة يومية تقريبًا.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الناقلة ستتمكن من مغادرة الخليج العربي. أفادت منظمة “متحدون ضد إيران النووية” غير الربحية، في تقرير اطلعت عليه “بلومبرغ”، بأن صادرات النفط الخام الإيراني عجزت عن اختراق الحصار الأميركي طوال شهر مايو.
يحرم الحصار طهران من عائدات بترولية، كما يحجب عن السوق ملايين البراميل من الإمدادات النفطية.
البحرين تطرح أول سندات سيادية خليجية منذ اندلاع حرب إيران
في خطوة تعكس سعي المملكة إلى تأمين التمويل وسط بيئة إقليمية لا تزال تتأثر بالتوترات الجيوسياسية.
بحسب وكالة بلومبرج، فإن السندات الجديدة ستكون غير مضمونة ومن الدرجة الأولى، لأجل 10 سنوات، بعائد يقارب 7.5%، على أن يتم تسعير الإصدار في وقت لاحق من أمس.
يمثل الإصدار البحريني اختبارًا مهمًا لشهية المستثمرين تجاه الديون الخليجية بعد أشهر من التوترات التي دفعت العديد من المقترضين في المنطقة إلى الابتعاد عن أسواق السندات العامة.
ومنذ اندلاع الحرب، اقتصرت معظم الإصدارات في المنطقة على أدوات رأس المال المصرفي والصفقات الخاصة، في ظل حالة من الحذر سادت الأسواق المالية نتيجة المخاوف المرتبطة باستمرار الصراع وعدم التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران.
ويرى مراقبون أن نجاح الإصدار قد يفتح الباب أمام عودة حكومات وشركات خليجية أخرى إلى أسواق الدين الدولية خلال الفترة المقبلة، بينما قد يؤدي ضعف الإقبال إلى زيادة تكاليف الاقتراض في المنطقة، وفقا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وتأتي عودة البحرين إلى الأسواق الدولية بعدما تعرضت سنداتها لضغوط بيعية عقب اندلاع الحرب، قبل أن تستعيد جزءًا كبيرًا من خسائرها بحلول منتصف أبريل الماضي.
وتواجه البحرين تحديات مالية متزايدة مقارنة ببعض جيرانها الخليجيين، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام.
استئناف جزئي للرحلات في مطار الكويت بعد هجمات إيرانية
تسببت الهجمات الإيرانية في ساعة مبكرة على المطار بالكويت في إغلاق سلطات الطيران المدني بالدولة للأجواء لفترة وجيزة، في مشهد يعيد للأذهان الإغلاقات الجوية الواسعة التي تبنتها المنطقة قبل الهدنة.
بعد الهجوم، علّقت هيئة الطيران المدني الرحلات الجوية وحولتها إلى مطارات بديلة إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والتأكد من جاهزية مطار الكويت الدولي لاستئناف أنشطته التشغيلية، فيما باشرت الفرق الفنية والجهات المختصة فحص وتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق والأنظمة التشغيلية تمهيدًا لإصلاحها وإعادة تأهيلها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
ولاحقًا، أعلنت هيئة الطيران المدني استئناف رحلات “الخطوط الجوية الكويتية” من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب “T4″، بعد استكمال تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.
كذلك، أعلنت “طيران الجزيرة استئناف رحلاتها من مبنى ركاب الناقلة “T5” بعد الموافقة الأمنية الكاملة من الإدارة العامة للطيران المدني.
وكان مطار الكويت الدولي قد بدأ منذ 1 يونيو تنفيذ خطة لإعادة استقبال وتشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية تدريجيًا عبر مبنى الركاب رقم 1، عقب استكمال إصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات فبراير، إلا أن الهجوم الإيراني الجديد فجر الأربعاء عرقل هذه الجهود بعد تعرض المبنى نفسه لأضرار جديدة، وذلك بعد يومين فقط من إعادة افتتاحه، بحسب “كونا”.
تسعير طرح “سبيس إكس” يقرّب إيلون ماسك من لقب أول تريليونير في العالم
فبحسب تقارير أفادت بأن “سبيس إكس” (SpaceX) تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي مرتقب بسعر 135 دولارًا للسهم، فإن ذلك سيرفع صافي ثروة إيلون ماسك إلى 988 مليار دولار، وفق حسابات مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وهذا يبقيه على بُعد 12 مليار دولار فقط من بلوغ مستوى التريليون دولار.
ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر سهم “سبيس إكس” إلى تجاوز ثروة ماسك هذه العتبة عندما يبدأ تداول سهم شركة الصواريخ، والمتوقع في 12 يونيو. وسيكون ارتفاع سعر السهم بـ2.2% فقط ليبلغ 138 دولارًا، كافيًا لرفع ثروته إلى 13 رقمًا، بافتراض ثبات العوامل الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المناقشات المتعلقة بسعر الطرح والتفاصيل الأخرى للاكتتاب العام الأولي لا تزال قابلة للتغيير، بحسب ما نقلته بلومبرغ الأربعاء، إذ تخطط الشركة حاليًا لجمع 75 مليار دولار. ويزيد ذلك على أكثر من مثلي المبلغ الذي جُمع في أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق.
وكالة الطاقة الذرية: المخاطر النووية الإيرانية أعلى مما كانت عليه قبل الحرب
يرى مسئولون غربيون أن خطر سعي إيران سرًا إلى امتلاك أسلحة نووية أصبح اليوم أعلى مما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى هجماتهما العسكرية على طهران قبل عام، مستندين إلى بيانات جديدة جرى تداولها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء من مخاطر جديدة تتعلق بالانتشار النووي ناجمة عن المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة، وفقًا لوثيقة سرية اطلعت عليها بلومبرج. وقبل الهجوم الجوي في يونيو 2025 الذي أشعل حربًا استمرت 12 يومًا، كانت هذه المواد تخضع لتفتيش أسبوعي من الوكالة للتأكد من عدم تحويلها لأغراض التسلح. ولم يعد ذلك (التفتيش) قائمًا الآن.
يؤكد تقرير الوكالة كيف أوجدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران معضلات نووية جديدة لم تكن موجودة سابقًا، بحسب دبلوماسيين بارزين مطلعين على التقرير طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المعلومات. وأضافا أن استمرار بقاء هذه المواد خارج نطاق ضمانات الوكالة لفترة أطول يزيد من مخاطر تحويلها إلى استخدامات غير سلمية.
وجاء في الوثيقة السرية المكونة من 119 صفحة، والتي وُزعت الشهر الماضي في فيينا، أن الوكالة “لا تستطيع التوصل إلى أي استنتاج بشأن هذه المواد النووية”. وأضافت: “يثير ذلك مخاوف تتعلق بالانتشار النووي لأن هذه المواد النووية، التي لم تتمكن الوكالة من التحقق منها، تشمل كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب”.
تراجعت عمليات التفتيش بأكثر من النصف العام الماضي بعدما فرضت إيران قيودًا جديدة عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا. ولم يعد المفتشون بعد إلى المواقع المتضررة في فوردو وأصفهان ونطنز، حيث شوهد آخر مرة مخزون إيران البالغ 440.9 كيلوغرام (972 رطلًا) من اليورانيوم عالي التخصيب و8599.6 كيلوغرام من المواد الأقل تخصيبًا.
وفي حين يؤكد البيت الأبيض أن البرنامج النووي الإيراني دُمّر بالكامل، فقد سعت الإدارة الأميركية إلى التفاوض بشأن الوصول إلى مخزون اليورانيوم. وكان ترمب قد ألمح في مناسبات مختلفة إلى إمكانية تصدير هذه المواد من إيران أو جعلها غير قابلة للاستخدام داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
“OECD”: مصير الاقتصاد العالمي يتوقف على حرب إيران
الذي كبح النمو الاقتصادي وقد يؤدي إلى ركود اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم.
وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، في أحدث تقرير لها عن الآفاق الاقتصادية، أن الضغوط التضخمية وضعف الطلب سيستمران لفترة من الزمن، وقد يتفاقمان حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
حتى في حال اقتصار الاضطرابات على فترة محددة، رفعت المنظمة تقديراتها للتضخم في عام 2027، بينما أجرت تعديلات طفيفة فقط على توقعات النمو الضعيفة أساسًا التي كانت قد أعلنتها في مارس.
كما قدّمت المنظمة سيناريو أكثر قتامة يفترض استمرار المواجهة وتداعيات اقتصادية واسعة، قد تؤدي إلى أعمق تباطؤ عالمي منذ 40 عامًا، باستثناء فترة جائحة كوفيد والأزمة المالية عام 2009. وفي هذا السيناريو، سيرتفع معدل التضخم العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية هذا العام، و1.3 نقطة في عام 2027.
قال كبير الاقتصاديين ستيفانو سكاربيتا: “أصبح الصراع في الشرق الأوسط القوة المهيمنة التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي.. الاقتصاد العالمي بات مجددًا تحت الضغط”.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه في حال استمرار الاضطرابات حتى عام 2027، سيتراجع النمو العالمي إلى 1.8%، ما سيدفع بعض الاقتصادات إلى الدخول في ركود أو الاقتراب من ذلك، مع ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وزيادة مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق المالية. ومن شأن فداحة التداعيات وقابليتها للتفاقم أن يجعل اتخاذ قرارات السياسات أمرًا بالغ الصعوبة.
وترى المنظمة أن خطط التوسع المالي ستتحمل العبء الأكبر، غير أن الحكومات لا تملك هوامش مالية كافية للتدخل نظرًا لارتفاع الدين العام.
كما حذرت من أن الدعم الواسع الذي قدمته دول عدة ينطوي على آثار عكسية، من بينها تشجيع استهلاك الطاقة في ظل أزمة نقص في الإمدادات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
