“السيادي” السعودي و”طلعت مصطفى” يوقعان مذكرة تعاون في مشاريع سكنية وتجارية
الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية تتراجع 6.6 مليار دولار في مايو 2026
“طيران الرياض” تطلق 5 وجهات منها جدة والقاهرة ومدريد بعد استلام طائرات جديدة من “بوينغ“
“أوبك+” يواصل زيادة الإنتاج في يوليو للشهر الرابع على التوالي
هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل تهدد الهدنة الهشة
“PIF” يطلق 100 مبادرة لرفع كفاءة الاستثمار والإيرادات في محفظة شركاته
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز الأداء التشغيلي ورفع العوائد في أكثر من 40 شركة تابعة، وذلك من خلال تطوير أكثر من 100 مبادرة لتحسين كفاءة الاستثمار وتعزيز نمو الإيرادات، يجري تنفيذها حاليا في هذه الشركة التابعة، في خطوة تعكس انتقال الصندوق السيادي السعودي من مرحلة بناء الأصول والنمو والتوسع إلى تعظيم القيمة داخل محفظته.
وفي هذا الإطار، نشر الصندوق مؤخراً أكثر من 15 دليلا إرشاديا بين شركاته التابعة لمشاركة أفضل الممارسات، بهدف تعزيز الأداء التشغيلي ورفع العوائد، تزامناً مع عقد الصندوق الدورة الخامسة من “منتدى الشركاء”، بمشاركة أكثر من 600 من قيادات شركات محفظته ومنسوبيه.
يقول مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدير إدارة تعزيز الأداء التشغيلي في صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل، إن الشركات التي نستثمر فيها ليست مجرد شركات في محفظة، بل هي جزء من منظومة متكاملة.
وأوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن فعاليات مثل منتدى الشركاء السنوي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات، وترسيخ التعاون المشترك، وصنع فرص تحقق كفاءة أعلى في الأداء، حيث ركز المنتدى على تعزيز التنسيق بين الشركات، واستعراض فرص التعاون، وتفعيل نموذج المنظومات الاقتصادية التنافسية، إلى جانب ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي بوصفها عناصر أساسية في تحقيق القيمة المستدامة.
ولا يقتصر المنتدى على كونه اجتماعا داخليا، بل يعكس طريقة مختلفة لإدارة المحفظة عبر تبادل الخبرات، وتنسيق التشغيل والمشتريات، وبحث فرص مشتركة للنمو، وفقا لإسماعيل.
التحول من الملكية إلى إدارة الأداء
يستند هذا التحول إلى ما يعرف بـ”طريقة الصندوق”، التي أطلقت في 2019 كإطار لتعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات المحفظة، اعتمادا على أعلى معايير الحوكمة بما يتماشى مع أولويات السعودية والاستراتيجيات الوطنية.
ويعمل الصندوق على تحقيق القيمة المضافة عبر مسارات مترابطة، تبدأ بالاستراتيجية من خلال دعم إدارات الشركات في تطوير خطط النمو، ثم التمكين بتحويل هذه الخطط إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، ودعمها لبناء شراكات جديدة، أما الحوكمة، فتربط أداء الشركات والاستثمارات بالقيمة المحققة والعائد الإجمالي للمساهمين، بما يساعد على رصد التحديات وتعزيز آليات اتخاذ القرار.
ويعتمد الصندوق على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الاستثمار وتحسين الأداء التشغيلي، ومع استراتيجية 2026 2030، يتحول هذا الإطار إلى أداة رئيسية لرفع كفاءة الاستثمارات وتحويل الأصول القائمة إلى قيمة اقتصادية أكبر.
من النمو والتوسع إلى القيمة المستدامة
أكد إسماعيل أن الاستراتيجية تنقل الصندوق من مرحلة “النمو والتوسع” إلى “مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات”، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل مع شركاته التابعة للتأكد من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونة محفظته الاستثمارية، ونمو أعمال شركاته.
وتبرز المرونة الاستثمارية كأحد ملامح المرحلة الجديدة، عبر توجيه رأس المال نحو الفرص الأعلى أثرا وعائدا، وتحويل التقاطع بين الشركات والقطاعات إلى فرص قابلة للتنفيذ.
ومن هنا، يتسع دور “طريقة الصندوق” في تنظيم التعاون بين شركات المحفظة داخل نموذج المنظومات الاقتصادية المتكاملة، مستندا إلى ممكنات مشتركة تشمل الخدمات المالية، والكفاءات البشرية، والذكاء الاصطناعي والتقنية، والحوكمة، بما يعزز التكامل ويرفع كفاءة التنفيذ والإنفاق.
تتوزع استثمارات الصندوق في الاستراتيجية الجديدة على 3 محافظ رئيسية: محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات المالية.
ويسعى الصندوق إلى تحويل حجم محفظته إلى أثر اقتصادي أوسع، بحيث لا تصبح القيمة مرتبطة بأداء كل شركة منفردة، بل بقدرة الشركات على العمل داخل شبكة مترابطة من الموردين والشركاء والقطاعات. وكلما ارتفعت مستويات التكامل داخل هذه الشبكة، زادت فرص خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتوسيع العوائد الاقتصادية.
يستند الصندوق في هذه المرحلة إلى قاعدة مالية وتشغيلية توسعت خلال الأعوام الماضية، حيث حقق إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7% سنويا منذ 2017، وأسهم تراكميا بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بين 2021 و2024، لتبلغ مساهمته نحو 10% من الناتج غير النفطي في 2024، وبلغ إنفاقه وشركاته التابعة على المحتوى المحلي نحو 590 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
ويمتد هذا الأثر إلى جذب رأس المال الأجنبي، إذ أسهمت شركات الصندوق في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 57 مليار ريال منذ 2021 حتى الربع الثالث من 2025، إلى جانب استثمارات أجنبية تفوق 75 مليار ريال جذبتها شراكاته الاستراتيجية مع كبار مديري الأصول العالميين إلى السوق السعودية بين 2021 و2025.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع أثر الصندوق، من الناتج غير النفطي والمحتوى المحلي إلى جذب رأس المال الأجنبي وتعميق حضوره في الأسواق الدولية من خلال افتتاح مكاتب لشركات تابعة في آسيا وأوروبا وأمريكا، ليعمق الصندوق ارتباطه بالأسواق الدولية ذات الأولوية، والاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.
القطاع الخاص في قلب المعادلة
أكد رائد إسماعيل أن الأولوية ستكون “لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك ومستثمر ومورد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته”.
وفرت منصة القطاع الخاص التي أُطلقت في 2023 الوصول إلى أنظمة تسجيل الموردين في أكثر من 90% من شركات محفظة الصندوق، وأتاحت أكثر من 1.8 ألف فرصة أعمال، فيما أسهم برنامج تمويل المقاولين، منذ إطلاقه في 2024، في رفع نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67% في 2025.
الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية تتراجع 6.6 مليار دولار في مايو 2026
للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي؛ وبزيادة تقدر بـ 110.05 مليار ريال (29.35 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م، بحسب بيانات صادرة أمس الأحد عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 1.831 تريليون ريال (488.3 مليار دولار) بنهاية مايو/ أيار 2026م، مقابل 1.721 تريليون ريال (458.95 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الاحتياطية بنهاية مايو/ أيار الماضي بواقع 24.81 مليار ريال (6.61 مليار دولار) وبنحو 1.3% مقارنة مع قيمتها بنهاية شهر أبريل/ نيسان البالغة 1.856 تريليون ريال (494.91 مليار دولار.
تاسي يتراجع 0.6% عند 10929 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 19 قطاعا باللون الأحمر، تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.83%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21% وهبط قطاع الاتصالات 0.89%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والبنوك 0.6% و0.15% على التوالي.
واقتصر اللون الأخضر على قطاعين فقط، تصدرهما قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع نسبته 0.32%، وصعد قطاع التأمين بنسبة 0.26%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، سجل سهم جرير التراجع الأكبر بنسبة 3.96% ليغلق عند 15.54 ريال، تلاه سهم سماسكو بنسبة 3.57% عند 6.22 ريال، ثم المطاحن العربية بنسبة 3.48%، وتراجع سهم شركة الدواء بنسبة 2.55% ليغلق عند 45.86 ريال مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وذلك تزامنا مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026 وقرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن ذات الفترة.
أما في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر سهم محطة البناء المكاسب بنسبة 7.53% ليصل إلى 48.58 ريال، تلاه سهم الكابلات السعودية بارتفاع 5.60% عند سعر 166 ريال، كما صعد سهم دي بي اس بنسبة 4.04% مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 13.89 ريال، تزامنا مع تصدره قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية بنحو 18.27 مليون سهم.
“قمة” لمزادات السيارات تدرس طرح 30% من أسهمها في “نمو”
خلال عامين، بحسب رئيسها التنفيذي عبد الله بن سمار، مستفيدة من نجاح التطبيق خلال عامه الأول والنمو المتوقع لسوق السيارات المستعملة في السعودية.
وتوقع بن سمار في تصريحات لـ”راديو الشرق” أن يتم تقييم الشركة عند الطرح بنحو ملياري ريال، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة بسوق “نمو”، الذي تبلغ القيمة السوقية لشركاته ما يقارب 40 مليار ريال، بحسب بيانات “تداول”.
تقدّر شركة الأبحاث “موردور إنتليجنس”، حجم سوق السيارات المستعملة في السعودية عام 2025 بأكثر من 25 مليار ريال، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بزيادة الطلب واتساع القنوات الرقمية، ليقترب من 42 مليار ريال بحلول 2031.
“أسمنت العربية” تُلغي توصيتها بشراء أسهم خزينة
في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، مبررة ذلك بانتفاء الحاجة منها.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في أبريل 2025، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 150 ألف سهم وبنسبة 0.15% من أسهم الشركة العادية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها.
أرباح وتوزيعات
“السعودي للاستثمار” يوزع 30 هللة للسهم عن النصف الثاني 2025
بقيمة إجمالية تبلغ 374.5 مليون ريال، وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة حتى 04 يونيو الجاري، ويبدأ التوزيع في 16 من نفس الشهر.
بذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2025 بأكمله 873.4 مليون ريال، ما يُعادل 70 هللة للسهم.
وأقرت الجميع العمومية كذلك بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.
انخفاض أرباح “الدواء” للربع الأول 79%
على أساس سنوي إلى 22.2 مليون ريال.
“الدواء” بررت ذلك عبر بيان في “تداول” أمس الأحد، إلى انخفاض المقابل في الإيرادات وإجمالي الربح، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي مستقر، كما ساهم في هذا الانخفاض ارتفاع المصاريف التشغيلية وبنود غير متكررة.
الشركة أوضحت أن أهم أسباب تراجع صافي الدخل هو زيادة مصاريف البيع والتوزيع 5.8%، جراء استكمال استثمارات طويلة الأجل بهدف تعزيز القدرة التنافسية، شملت التوسع بافتتاح فروع إضافية، وتحسين قدرات المبيعات بإطلاق منصة وتحديث أنظمة الدعم، والاستثمار في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية.
كما ذكرت أن السبب الآخر، هو تسجيل مصاريف حكومية بقيمة 27 مليون ريال تتعلق بتجديد الإقامة ورخص العمل لـ 93% من موظفو الشركة غير السعوديين، منهم 20.3 مليون ريال تخص الفترات المتبقية من السنة الحالية، وأخيرا تسجيل مخصص انخفاض قيمة غير متكرر على حسابات العملاء بقيمة 5 ملايين ريال.
مبيعات الشركة الفصلية سجلت تراجعا بنسبة 7% إلى 1.54 مليار ريال، بضغط تغيرات السوق وتغير أنماط التسوق الاستهلاكي، وذلك رغم تحقيقها إيرادات قوية في قطاعي البيع بالجملة والخدمات اللوجستية، بنسبة 65.8% و 58.8% تواليا.
من جهته أقر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية توزيع 53.5 مليون أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الأول بواقع 63 هللة للسهم تمثل 6.3% من قيمته الاسمية، حيث سيكون تاريخ الأحقية 6 يوليو المقبل، والتوزيع في 20 من الشهر ذاته.
تابعة لـ”مسك” تفوز بمشروع قيمته 175 مليون ريال
أعلنت شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، عن استلام شركتها التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ( مسك – رأس الخيمة)، خطاب ترسية من شركة كونادو الشرق الأوسط للأنابيب والصمامات بدولة الإمارات.
وأوضحت أن المشروع يتضمن توريد كابلات الجهد المنخفض وكابلات الاتصالات لمشروع خطة التطوير طويلة الأمد لحقل زاكوم السفلي – المرحلة الأولى (LTDP-1) – حزمة مرافق السطح في جزيرة أميرة (الحزمة الثانية) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
“التصنيع” تنتهي من أعمال الصيانة الدورية لمصنع الإيثيلين والبولي إيثيلين
الذي يعد أحد المشاريع المشتركة والمملوك بنسبة 60% من قبل شركة تابعة لشركة التصنيع، وبدء الإنتاج التجاري.
وأضافت الشركة في بيان أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي على القوائم المالية الموحدة للشركة، مشيرةً إلى أنه سيظهر ذلك في النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026.
“مياهنا” تستحوذ على شركة مياه مقابل 95 مليون ريال
شركة “شاس” لخدمات المياه المحدودة، بما في ذلك حصصها في شركاتها التابعة.
قالت “مياهنا”، أن الصفقة التي تمت مع مصنع مياه “المنهل” التابعة لمياه “نستله”، يمكن رفع قيمتها إلى 102.7 مليون ريال كحد أقصى، بشرط تحقيق مستهدفات مالية محددة لـ “شاس”، وفقا للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025.
توقعت أن تسهم الصفقة في دعم استراتيجية النمو لـ “مياهنا” في قطاع توزيع المياه بمدينة الرياض لمختلف العملاء، وتعزيز مكانتها في مجال خدمات المياه للقطاع الصناعي، حيث يتم تمويل الاستحواذ عبر المصادر الذاتية والتسهيلات التمويلية.
“سابتكو” تفوز بمشروع النقل العام في المدينة المنورة بقيمة 241 مليون ريال
من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتبلغ مدة المشروع 3 سنوات، ويتضمن النقل العام بالحافلات في المدينة المنورة.
“جرير” تفتتح معرضاً جديداً في جدة باستثمار 32 مليون ريال
على مساحة 4090 متراً مربعاً، مبينة أن نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 74% من إجمالي الموظفين.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للمعرض على نتائجها المالية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026.
“السيادي” السعودي و”طلعت مصطفى” يوقعان مذكرة تعاون في مشاريع سكنية وتجارية
بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.
ويسعى الطرفان إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية للصندوق السيادي، وتجارب مجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.
وقال بيان صادر عن الصندوق، إن مذكرة التفاهم ستساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه.
وتُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة. ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع المستهدفات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الإستراتيجية.
ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.
تُعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وإحدى كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وقد تمكنت المجموعة من تطوير مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة، إلى جانب فنادق ومنتجعات عالمية المستوى في مختلف ربوع مصر.
“طيران الرياض” تطلق 5 وجهات منها جدة والقاهرة ومدريد بعد استلام طائرات جديدة من “بوينغ“
في خطوة تمثل أكبر توسع تشغيلي حتى الآن للناقل السعودي الجديد، بعد تسلّمه أول ثلاث طائرات من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”.
وقالت الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إن الرحلات إلى جدة ستبدأ في 14 يونيو، تليها دبي في 18 يونيو، والقاهرة في 25 يونيو، ومدريد في 17 يوليو، ومانشستر في 23 يوليو. وبذلك ترتفع الوجهات المتاحة للبيع إلى ست، بعد فتح الحجوزات سابقاً على رحلات لندن.
كما أعلنت الشركة تقديم موعد أول رحلة إلى لندن على متن طائرات “دريملاينر” الجديدة إلى 10 يونيو، بدلاً من الموعد السابق في الأول من يوليو مع تسارع وتيرة تسلّم الطائرات.
قال أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في “طيران الرياض”، في مقابلة مع “الشرق”، إن الناقل تسلّم أول طائرتين من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”، فيما وصلت الطائرة الثالثة يوم الأحد، ضمن “سلسلة متتابعة” من تسليمات الأسطول.
وأضاف النويصر أن إجمالي أسطول “طيران الرياض” سيصل إلى 182 طائرة، من بينها 72 طائرة من “بوينغ”، مشيراً إلى أن الشركة ستتسلّم طائرة شهرياً في المرحلة الحالية، ثم طائرتين شهرياً بنهاية العام، قبل الانتقال لاحقاً إلى تسلّم ثلاث طائرات كل شهر.
وتستهدف “طيران الرياض”، التي أُطلقت ضمن استراتيجية السعودية لتوسيع قطاعي النقل الجوي والسياحة وربط المملكة بالأسواق العالمية، الوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول 2030. وتراهن الشركة على تحويل الرياض إلى مركز ربط إقليمي ودولي يخدم حركة السفر بين أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومناطق أخرى.
“أوبك+” يواصل زيادة الإنتاج في يوليو للشهر الرابع على التوالي
بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال يوليو المقبل، وسط استمرار الغموض الجيوسياسي في المنطقة، وتعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، والاضطرابات في الخليج العربي.
واتفق سبعة أعضاء في تحالف “أوبك+” في مطلع مايو الماضي على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال يونيو، وذلك في أول اجتماع يُعقد بعد خروج الإمارات من التحالف.
تشمل الزيادة كلاً من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وذلك بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك.
وأشارت الدول السبع إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض، مجددة التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة.
وأكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، على أن يتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2026. وفقاً لبيان صادر عن “أوبك”.
خفضت “أوبك” في تقريرها لشهر مايو تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنةً مع تقديرات سابقة عند 1.4 مليون برميل يومياً، إلا أنها رفعت تقديرات نمو الطلب في 2027 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن تقييم الشهر الماضي، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 مليون برميل يومياً.
قال التحالف في بيان إنه سيواصل متابعة وتقييم السوق بشكل دقيق لدعم استقراره، مؤكداً على أهمية التحلي بالحذر والمرونة.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للدول السبع في “أوبك+” يوم 5 يوليو المقبل.
العراق يستهدف تصدير 650 ألف برميل من منفذ بديل لـ”هرمز” ضمن خطة “نفط البصرة“
وقال مدير عام شركة نفط البصرة عبد الكريم الشمخاني لجريدة “الصباح” الحكومية إن الطاقة التصديرية المستهدفة تشكل 60% من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز المليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل أكثر من 91% من نفقات الموازنة العامة، وفق تقديرات حكومية لعام 2025، فيما يمر أكثر من 90% من صادراته النفطية عبر مضيق هرمز.
“إياتا” يتوقع تراجعاً حاداً بأرباح شركات الطيران وسط ارتفاع أسعار الوقود
إذ لن يحقق سوى نحو نصف الأرباح المُجمَّعة التي كانت متوقعة سابقاً، في ظل تأثير ارتفاع تكاليف الوقود وحرب إيران على حركة السفر الجوي، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.
وقال الاتحاد، أمس الأحد، إن شركات الطيران ستحقق صافي أرباح مجمعة يبلغ 23 مليار دولار في 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 41 مليار دولار، كما يقل ذلك عن تقدير أرباح 2025 البالغ 45 مليار دولار.
هذا التحول الحاد يعكس سرعة التراجع التي فُرضت على القطاع بعد حرب إيران التي بدأت في أواخر فبراير. وكان التأثير أشد وضوحاً في الشرق الأوسط، الذي كان يُعد سابقاً أكثر المناطق ربحيةً للسفر الجوي وأحد محركات نمو القطاع، حيث خفضت شركات مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية” عملياتها بعد إغلاقات للمجال الجوي استمرت أسابيع.
“أدت الاضطرابات المرتبطة بالحرب التي يشهدها الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الوقود إلى تدهور التوقعات بالنسبة لشركات الطيران”، حسبما ذكر مدير عام “إياتا” ويلي والش في بيان. أضاف: “شركات الطيران الأصغر التي بدأت العام بميزانيات عمومية ضعيفة تواجه صعوبات حقيقية”.
ويقدّر الاتحاد أن تكاليف الوقود، التي تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق الفردية لدى شركات الطيران، سترتفع بنحو 40% لتصل إلى 350 مليار دولار في 2026.
يبدو تراجع الأداء أكثر حدة في الشرق الأوسط، إذ يتوقع الاتحاد أن تتحول المنطقة إلى تسجيل خسارة قدرها 4.3 مليار دولار هذا العام، مقارنةً مع أرباح بلغت 7.2 مليار دولار في 2025.
هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل تهدد الهدنة الهشة
في الحرب المستمرة منذ 100 يوم بين الولايات المتحدة وطهران.
وقال الجيش الإسرائيلي: “في هذا الوقت، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض التهديدات واستهدافها عند الضرورة”، قبل أن يحذر من دفعة صاروخية إضافية. وأضاف أن جميع الصواريخ التي أُطلقت في الموجات الأولى جرى اعتراضها، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.
وعلى الجانب الآخر، أعلن “الحرس الثوري” الإيراني إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مبرراً ذلك بالهجمات على جنوب لبنان، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” شبه الرسمية، التي أوردت أيضاً تحذيراً من أي رد انتقامي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
