أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مصر سينخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو، مدفوعًا بتأثيرات قاعدة الأساس المواتي.
لكن محللين حذروا من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
وفق متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم بين 3 و8 يونيو، فإن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن قد ينخفض إلى 14.5% في مايو، مقابل 14.9% في أبريل، وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16.0% كحد أقصى.
كان المعدل قد انخفض في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع مع إيران.
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات مايو بعد غد الأربعاء 10 يونيو.
قال بنك جولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يعود أساسًا إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، مع توقع تسارع شهري في الأسعار بين 1.1% و1.5%. كما توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية 14.5%.
توقع البنك ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية مع تراجع تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، إلى جانب زيادة تضخم تكاليف السكن على أساس شهري مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء الذي أُعلن عنه في أبريل.
كما قال بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع بلوغ التضخم 14.4%، إن الآثار الإيجابية لقاعدة الأساس ستؤدي إلى تباطؤ إضافي طفيف في التضخم السنوي خلال مايو، لكن الضغوط تتزايد.
فيما حذر كل من جولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني من أن الانخفاض سيكون مؤقتًا، مع توقع تسارع التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.
في هذا الصدد، أوضخ بنك جولدمان ساكس أنه لا يزال يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 17.5% في أغسطس، بينما توقع بنك الإمارات دبي الوطني وصول الذروة إلى نحو 17.0% في الشهر نفسه.
قدم خمسة من المحللين المشاركين في الاستطلاع توقعات للتضخم الأساسي، حيث بلغ متوسط هذه التوقعات 13.5% في مايو، مقارنة بـ 13.8% في أبريل. وتراوحت تقديرات التضخم الأساسي بين 13.4% و13.7%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
