تدرس الحكومة فرص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات رفع المياه، وذلك ضمن مساعيها لتسريع التحول الأخضر وخفض فاتورة استيراد الوقود.

في هذا الإطار ناقش وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، خلال اجتماع عقده مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء، المسؤولة عن تشغيل محطات الرفع، من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، كما تتوقع الحكومة زيادة معدلات الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.
استعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة وزارة الموارد المائية للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية، بدءاً من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، مروراً بتنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وصولاً إلى مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتحقيق استدامة التشغيل.
وبحث وزير الموارد المائية مع وزير الكهرباء آليات التعاون والتنسيق بين الوزارتين للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الموارد المائية والري.
يمثل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، بما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية، قال سويلم مؤكدا أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية.
ووجه وزير الموارد المائية بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب تنفيذ محطات طاقة شمسية مستقلة بها.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن توافر تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يسهم في خفض تكلفة المشروعات، مؤكداً أهمية اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا