تستعد وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين ووضع آلية تنسيق موحدة بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل الفعال مع شكاوى المستثمرين، وفقا لما أعلنه وزير الصناعة خالد هاشم.

تتبنى وزارة الصناعة نهجاً قائماً على الحوار المستمر مع المستثمرين والصناع، انطلاقاً من إيمانها بأن المستثمرين الصناعيين هم الأقدر على تشخيص التحديات الحقيقية وطرح الحلول الواقعية لها، قال هاشم مؤكداً أن محاور الاستراتيجية الحالية للوزارة تم إعدادها استناداً إلى ما تم رصده من احتياجات ومطالب القطاع الخاص، بما يضمن إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

شدد هاشم، في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لجهود التنمية الاقتصادية.

حدثت وزارة الصناعة مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

هذه الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور أساسية هي البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، بحسب وزير الصناعة الذي أوضح أن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية تشمل الاعتماد على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.

تابع: “حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة حيث تشمل تلك الصناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية وهي معدات الطاقة الشمسية والمتجددة ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية”.

هذا بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الحديد والصلب والالومنيوم، والكيماويات والاسمدة، ومواد البناء، والمعادن المنجمية، وعدد من الصناعات التكميلية كصناعات مغذية، أوضح وزير الصناعة.

في سياق متصل، أفاد وزير الصناعة بأنه الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى الوطني.

كما تطرق وزير الصناعة للحديث عن برنامج التطوير المؤسسي للوزارة، لافتا إلى إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الاداء والتي تختص بمتابعة تنفيذ القرارات، كما أكد على استعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع، وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا