توقع بنك “ستاندرد تشارترد” نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% خلال العام المالي الحالي، وسط الضغوط الخارجية والمحلية الراهنة.
في المقابل توقع ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وفق أحدث تقرير صادر عن البنك.
أشار التقرير إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما توقع “ستاندرد تشارترد” استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: “تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.”
أضاف: “رغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.”
تابع: “نتوقع أن يسهم تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، بما يعزز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بعوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأجل.”
وأشار البنك إلى أن مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية من شأنه توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، مع استمرار مصر كمحور رئيسي للنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كان صندوق النقد الدولي قد خفّض في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% مقابل 4.7% في تقديراته الصادرة في يناير، في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
كما خفّض الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخرًا، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.8% مقارنة بـ5.4% في تقرير يناير.
وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة في مايو الماضي.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل -بشكل مبدئي- 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متجاوزًا التوقعات السابقة التي رجحت تراجعه إلى 4.6% على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
