وافق مجلس النواب اليوم الأحد، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة في مجموعه، وعرضه على مجلس الدولة.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وأوضحت اللجنة أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.
وأشارت اللجنة إلى أنه أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون بشأن أيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
حصيلة تطبيق مشروع القانون
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه، نحو 4.2 مليار جنيه، إضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة 10% من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على، استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2019 على النحو الآتي:
تؤول نسبة 5% من الأرصدة التي تزيد على خمسة ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
تؤول نسبة 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
تؤول نسبة 15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وأيضا صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
ونصت المادة الثانية، من مشروع القانون على استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيه 2019 لمرة واحدة، ويجوز أن يستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وتشير المادة الثالثة، إلى التزام الجهات المشار إليها بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
وتنوه المادة الرابعة، بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
معيط: تعاملات الصناديق الخاصة تحت سيطرة الحكومة
أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تحافظ على الصناديق الخاصة ووضعت الضوابط لها، قائلا إن “مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها للموازنة العامة للدولة من أجل توفير المرونة في الإدارة من جانب الصناديق الخاصة وهو الأمر غير المتوفر فى الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف أن ذلك أفضل من ضمها للموازنة العامة للدولة، وأن مثل هذا القرار الاستراتيجي سيحافظ على المرونة في إدارة هذه الصناديق واستمرار عطاء المشروعات التى تقوم بها.
جاء فى رد لوزير المالية على استفسار رئيس مجلس النواب بشأن فلسسفة وعدد وتاريخ إنشاء الصناديق الخاصة وطرق إدارتها ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أن كافة إيرادات ومصاريف هذه الصناديق تخضع لرقابة الدولة للحفاظ على أموالها، مشددا على حرص الدولة على هذه الصناديق ودورها الذي تقوم به.
ولفت إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يمكن أن يعوق مرونة إدارة بعض مشروعاتها ومن ثم تضرر فئات ومشروعات وجهات في المجتمع.
لجنة خاصة
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتحديد تبعية بعض الإيرادات للموزانة العامة للدولة أو للصناديق الخاصة، موضحا أن منذ سنوات تحصل الدولة على نسبة 15% من إيرادات هذه الصناديق وتدخل في الموزانة العامة.
وأشار معيط إلى أنه على مدار السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي خلال الفترة الماضية ونعمل الآن علي توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة.
ولفت وزير المالية إلى أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى هذه الصناديق، وقال: إن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة مليار جنيه لدعم هذه الصناديق.
وأوضح أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل حيث يحقق مرونة فى الأداء وتنفيذ برامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية وحرية للاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
