أعلنت البورصة المصرية عن قيد إصدار جديد من الصكوك السيادية المصرية وسندات الخزانة بقيمة تتجاوز الـ14 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.

أوضحت البورصة في بيان، أن الإصدار الخاص بالصكوك السيادية بقيمة 600 مليون جنيه، ويبلغ عدد الصكوك المصدرة 600 ألف صك بقيمة اسمية قدرها ألف جنيه للصك الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 22.983% سنويًا يدفع كل ستة أشهر فى 16 ديسمبر و 16 يونيو من كل عام، على أن تستحق بتاريخ 16/06/2029، وتم إدراج الإصدار تحت كود الترقيم الدولي EGKGU00081F6.

كما أعلنت البورصة قيد إصدار جديد من سندات الخزانة المصرية لأجل 16 يونيو 2036 متغيرة العائد، بقيمة إجمالية بلغت 13.459 مليار جنيه، موزعة على 13.459 مليون سند بقيمة اسمية ألف جنيه للسند الواحد.

ويبلغ العائد المتغير الحالي على السندات 25.1% سنوياً، ويتم صرفه بشكل ربع سنوي في أيام 16 سبتمبر و16 ديسمبر و16 مارس و16 يونيو من كل عام.

تم إدراج إصدار سندات الخزانة بقاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGBGR07011V9، اعتباراً من بداية جلسة تداول 16 يونيو 2026.

تأتي عمليات قيد الصكوك السيادية وسندات الخزانة المصرية في إطار أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل وإدارة احتياجات الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة مشاركة المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.

تعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية التي أطلقتها مصر بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث تعتمد على صيغ تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للحكومة تنويع قاعدة التمويل بدلاً من الاعتماد الكامل على أدوات الدين التقليدية.

أما سندات الخزانة، فتُعد من أبرز أدوات الاقتراض الحكومي التي تصدرها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وإدارة التدفقات النقدية، وتتنوع بين سندات ذات عائد ثابت وأخرى متغيرة وفقاً لظروف السوق ومستويات أسعار الفائدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا