وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد.
“الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة”، وفق السيد.
أضاف أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وفقا لبيان اليوم.
أوضح السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بالحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.
كما أكد مساعد رئيس الوزراء أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها جميع المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
