كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن امتلاك مصر لمجموعة واسعة من المشروعات الواعدة الجاهزة لدعم إصدار الصكوك المستدامة بشقيها الخضراء والاجتماعية مستقبلاً تحت مظلة “رؤية مصر 2030″، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والأصول اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أوضح رستم أن قطاع النقل المستدام يزخر كذلك بمشروعات مؤهلة كبرى مثل خطط توسعة مترو القاهرة ومشروع القطار الكهربائي، والتي تجري بشأنها مناقشات فنية جارية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من صيغ التمويل المستدام، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم.
تابع: “يدعم هذا التوجه أيضاً مشروعات إدارة الموارد المائية، كفاءة استخدام المياه، والزراعة المستدامة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية”.
جاءت تصريحات رستم الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مباحثاته في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية “باكو”؛ حيث شارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام”.
كما أكد وزير التخطيط أن جهود الدولة تتركز حالياً على استكمال الإطار التمكيني الشامل لتعزيز قبول الأسواق العالمية لهذه الأدوات المالية المبتكرة.
شدد على أن الانتقال الكامل نحو الصكوك المستدامة يتطلب تهيئة البيئة التشريعية وإعداد محفظة موثوقة من الأصول المؤهلة.
أضاف وزير التخطيط أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة باتت تكتسب أهمية متزايدة عالميًا لتوافقها الطبيعي مع مبادئ التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى وجود تلاقي واضح بين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومفهوم الاستثمار المسئول اجتماعيًا المتجذر في جوهر أدوات التمويل الإسلامي.
أشار إلى أن الطروحات المتخصصة تحقق نجاحات ملحوظة عالميًا لكونها مدعومة بأصول حقيقية، ما يمنح المستثمرين وضوحًا كبيرًا ويحمي استثماراتهم في فترات تقلبات الاقتصاد العالمي.
كما استعرض وزير التخطيط تجربة مصر في هذا الصدد، موضحًا أن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، أثمر في مرحلته الأولى عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.
وفق رستم “حظى هذا الطرح بإقبال استثنائي من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، ما أسهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة واجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار المتخصصة في أوروبا”
لفت إلى أن هذا النجاح الدولي واكبه زخمًا محليًا؛ حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي، مما شجع القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.
كما تطرق إلى أداء للاقتصاد الكلي بمصر والذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، ليشكل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية.
في ذات السياق، استعرض وزير التخطيط بالسجل الإيجابي لمصر في أسواق الدين المستدام، ومنها إصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد تغطية ضخمة بلغت نحو خمسة أضعاف قيمته بطلبات اكتتاب ناهزت 3.7 مليار دولار وبتسعير ملائم للغاية مدفوعًا بشهية المستثمرين الدوليين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
شهدت الجلسة حضورًا دوليًا رفيع المستوى ضم الدكتور عبد الرابح عبدوس القائم بأعمال نائب الرئيس للشئون المالية والمدير المالي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدنان زيلاني محمد زاهد نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وعثمان تشيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأبرار حسين العضو المنتدب لأسواق رأس مال الدين بمؤسسة ميزوهو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
