أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد قرارا باستثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية البالغ 90 دولارا للطن.

نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية “التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2%” لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026.

يأتي هذا الاستثناء وفق عدد من الشروط والإجراءات المنظمة، من بينها قيام لجنة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسائل المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجيني للحد المحدد (34.2%).

كما نص القرار على تعهد المصدر في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل، بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اشترط القرار أيضا أن تتضمن مستندات الرسالة التصديرية موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لعمليات التصدير.
يأتي هذا القرار الجديد في إطار مساعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم حركة تصدير نترات الأمونيوم النقية وضمان الالتزام بالضوابط الفنية والرقابية المعتمدة، مع تحديد المعاملة الجمركية والتصديرية للمنتج وفق طبيعته وتركيزه.

وأفادت الوزارة بأن العمل بالقرار الجديد سيكون اعتبارًا من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026 الخاص بفرض رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية الذي صدر في 17 مايو 2026.

كانت وزارة الاستثمار قررت في مايو الماضي فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن الواحد، أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا