الجدعان: التوترات الجيوسياسية والديون وأمن الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي
السعودية تقر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير المواطنين للعقار
تبريد مركزي لمناطق في مشروع الدرعية بطاقة 72 ألف طن
“الوزراء السعودي” يوافق على مبادرة لتصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري
“دويتشه بنك” يخفض توقعاته لسعر الذهب بالربعين الثالث والرابع
قروض عقارية بتريليون ريال في البنوك السعودية تنتظر “نافذة” للتوريق
تقترب السوق المالية السعودية، من تطبيق خطوة تنظيمية قد تفتح مسارًا أوسع لتوريق الرهن العقاري، حيث تطرح مجموعة تداول السعودية مسودة تعديلات على قواعد السوق تتيح للمنشآت ذات الأغراض الخاصة إصدار وإدراج أدوات دين.
تكتسب هذه الخطوة أهميتها من حجم القروض العقارية في البنوك السعودية، البالغ نحو 968 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي ما يقترب من حاجز تريليون ريال وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.
لا يعني ذلك أن كامل هذه القروض سيتحول إلى أوراق مالية، بل إن هناك وعاءً ائتمانيًا ضخمًا يمكن إعادة تدوير أجزاء منتقاة منه تدريجيًا عبر التوريق، متى اكتملت المتطلبات النظامية والائتمانية والمحاسبية.
وتدعم مسودة تعديلات قواعد السوق هدف تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، على أكثر من محور إستراتيجي في وقت واحد فهي تعزز دور سوق أدوات الدين في التمويل، وتساعد على تمكين المستثمرين عبر منتجات أكثر تنوعًا، وتفتح مجالًا أوسع للمستثمرين المؤسسيين، بمن فيهم الأجانب، للدخول في أدوات قائمة على تدفقات نقدية وأصول محددة.
وتضع مسودة تداول السعودية لبنة تنظيمية مهمة أمام سوق التوريق، عبر تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من إصدار وإدراج أدوات دين.
ومع اقتراب القروض العقارية في البنوك من تريليون ريال، تزداد أهمية هذا التعديل لأنه يفتح مسارًا لتحويل جزء من هذه القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول.
وتعزز الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هذا المسار من خلال دورها في إعادة تمويل المحافظ، وتجربتها في أول توريق لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السعودية.
لكن نجاح هذه السوق لن يعتمد على الإطار النظامي وحده، بل على جودة الأصول، وشفافية الإفصاح، ووضوح نقل المخاطر، وقدرة المستثمرين على تسعيرها.
تنظيم التوريق
تقترح المسودة توسيع تعريف أداة الدين ليشمل الأدوات التي تصدرها المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وتكمن أهمية ذلك في أن التوريق لا يتم عادة عبر البنك المالك للقرض مباشرة على سبيل المثال، بل من خلال كيان مستقل تُنقل إليه الأصول أو حقوق التدفقات النقدية، ثم يصدر أدوات دين للمستثمرين.
وبحسب المسودة، تستهدف التعديلات تعزيز وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في السعودية من خلال تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، غير أن المسودة لا تزال في مرحلة استطلاع المرئيات، ما يعني أنها ليست قاعدة نافذة أو نهائية بعد.
وقال وزير الاستثمار السعودي السابق خالد الفالح، في تصريحات سابقة، إن السعودية تستهدف تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، مثل الرهن العقاري وديون الشركات، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام المقبلة.
قروض عقارية بتريليون ريال
تُعد القروض العقارية أكثر الأصول المصرفية وضوحًا في سياق التوريق، لحجمها الكبير الذي يقترب من تريليون ريال، وطبيعتها طويلة الأجل، وانتظام أقساطها، وارتباطها بأصل عقاري يمكن أن يشكل ضمانًا، وإن كان ذلك لا يلغي المخاطر.
وتتيح محافظ التمويل العقاري، بناء أدوات دين مدعومة بتدفقات نقدية محددة، فبدلًا من بقاء القروض في ميزانيات البنوك لسنوات طويلة، يمكن نقل حقوقها إلى منشآت ذات أغراض خاصة تصدر أدوات دين للمستثمرين، على أن تُستخدم أقساط المقترضين لسداد عوائد تلك الأدوات وأصل المبلغ.
وتمثل المنشآت ذات الأغراض الخاصة الحلقة التنظيمية الحاسمة في التوريق، فهي الكيان الذي تُنقل إليه الأصول أو حقوق التدفقات النقدية، ثم يصدر أدوات الدين المدعومة بها.
وبذلك تفصل هذه المنشآت بين البنك الذي أنشأ القرض وبين الأداة التي يشتريها المستثمر، بما يسمح بتحديد الأصول محل التوريق، ومصدر السداد، وحدود مسؤولية الراعي أو المنشئ.
ومن دون هذا الفصل، يصعب تحويل القروض العقارية من أصول مصرفية طويلة الأجل إلى أوراق مالية قابلة للإدراج والتداول، لهذا تبدو إضافة المنشآت ذات الأغراض الخاصة إلى قواعد السوق أكثر من تعديل فني، فهي تضع الإطار القانوني الذي يحتاجه التوريق حتى يعمل داخل السوق المنظمة.
وتبرز الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كلاعب محوري في بناء سوق ثانوية للرهن العقاري في السعودية، فهي لا تعمل كبنك مانح للرهن بالمعنى التقليدي، بل كجهة متخصصة في إعادة تمويل وشراء محافظ التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل، بما يجعلها حلقة وصل بين منشئي القروض من جهة، وسوق أدوات الدين والمستثمرين من جهة أخرى.
وبحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2025، أعادت الشركة تمويل محافظ تمويل عقاري بقيمة تقارب 16 مليار ريال من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، كما نفذت أول عملية توريق عبر أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية RMBS متوافقة مع الشريعة في السعودية، بما أدخل فئة أصول جديدة إلى الأسواق المالية السعودية.
مؤشر الإيرادات التشغيلية بالسعودية يسجل مستوى قياسيًا في أبريل
مرتفعًا بنسبة 10.6% على أساس سنوي، ويُعد هذا النمو الأعلى منذ بداية إصدار الهيئة العامة للإحصاء سلسلة نشرات إحصاءات الأعمال قصيرة المدى بصورة شهرية.
وارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية إلى 113.4 نقطة خلال شهر أبريل وفقًا لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 102.6 نقطة خلال شهر أبريل 2025، حسب الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع كان مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 22.5%، وارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.9%، وكذلك ارتفاع أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسب 5.4% و14.2% على التوالي.
وسجل نشاط النقل والتخزين، في أبريل الماضي أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 26%، تلاه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 25%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 19%، كما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 18%.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بنسبة 10.1% في أبريل على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 12.1%، وأنشطة التشييد بنحو 8%، وارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.3%، كما يوضح الجدول أدناه:
على أساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية تراجعًا نسبته 3.8% مقارنة بمارس 2026، بضغط تراجع أنشطة الصناعة التحويلية 19.1%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي انخفض 1.5%، كما شمل التراجع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5%، والمعلومات والاتصالات 1.5%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين المتراجعة 4.9%.
الجدعان: التوترات الجيوسياسية والديون وأمن الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي
وشدد وزير المالية السعودي وعضو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، محمد الجدعان في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق وشركاؤه في قيادة الجهود الدولية الداعمة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التنموية، وترسيخ الثقة وملكية الدول لبرامجها التنموية.
وأكد أن بناء المرونة لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية في مواجهة الأزمات المتلاحقة، موضحًا أن الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل لم يعد كافيًا في ظل تسارع التحديات العالمية.
وأضاف أن قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية تتطلب تطوير أنظمة اقتصادية ومؤسسية أكثر مرونة وقابلية للتكيف.
لفت الجدعان إلى أن تحقيق ذلك يستلزم استثمارات واسعة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير سياسات اقتصادية شاملة.
فيما يتعلق بالشراكات التنموية، أكد الجدعان أن تحديات التنمية الحالية تفوق قدرة أي دولة على التعامل معها بمفردها، لافتًا إلى الدور المحوري لمؤسسات التمويل التنموي في حشد الموارد وتبادل الخبرات ودعم الابتكار.
ووصف القطاع الخاص بأنه شريك رئيسي في دفع التنمية عبر تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن “صندوق أوبك للتنمية” يمتلك فرصة لتعزيز تعاونه مع الدول الشريكة بما يضمن مواءمة استراتيجيات التمويل مع الخطط التنموية الوطنية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين تنفيذ المشروعات، وتحقيق نتائج أكثر استدامة وتأثيرًا على المدى الطويل.
تاسي يتراجع 0.4% ليغلق عند 11034 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع السلع الرأسمالية قائمة التراجعات بنسبة 2.03%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.97%، ثم مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.79%.
وفي المقابل، سجل قطاع البنوك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.20% محققًا أعلى قيمة تداول بين القطاعات بلغت 813.83 مليون ريال، بينما تراجعت قطاعات الأدوية والطاقة والخدمات التجارية بنسب طفيفة بلغت 0.19% و0.25% و0.31% على التوالي.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم الأسماك المكاسب بنسبة 9.93% ليصل إلى 54.35 ريال، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 5.20%، والشرقية للتنمية بنسبة 5.04%. كما ارتفع سهم نسيج بنسبة 2.43% عقب إعلان موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
أما في قائمة التراجعات، فقد تصدر سهم سي جي إس الانخفاضات بنسبة 9.94% ليغلق عند 6.98 ريال، تلاه سهم أنابيب بنسبة 5.70%، وسيسكو القابضة بنسبة 4.57%. كما تراجع سهم شمس بنسبة 3.01% ليغلق عند 17.07 ريال.
“إعمار” تحصل على قرض قابل للتحويل بمليار ريال
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، على المعاملات والعقود المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة لعام 2025، والمتعلقة بتعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة.
وتتضمن الاتفاقية إضافة قرض إضافي قابل للتحويل بقيمة مليار ريال، بحيث يكون لصندوق الاستثمارات العامة الحق في تحويل مبلغ الدين إلى أسهم في الشركة.
كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، التي تبدأ في 26 يونيو الجاري، ولمدة 4 سنوات تنتهي في يونيو 2030.
مساهمو “الصقر” للتأمين يقرون إقامة دعوى مسئولية ضد عضوي مجلس إدارة
سعود صالح العريفي عضو مجلس الإدارة الحالي (رئيس مجلس الإدارة السابق) وياسر محمد الحربي بصفته العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة السابق.
وفوض المساهمون مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
تتعلق الدعوى بتجاوز لائحة الصلاحيات المعتمدة من صلاحيات تنفيذية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة، خلال فترة عضويتهم بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
“كومل” توقع عقدين بقيمة تتجاوز 214 مليون ريال
مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).
وتبلغ قيمة العقد الأول تبلغ 111.32 مليون ريال وقيمة العقد الثاني نحو 102.95 مليون ريال، وتشمل العقود توريد أدوية حسب الطلب وعقد خدمات، وتبلغ مدة العقد الأول 1033 يومًا والعقد الثاني 816 يومًا.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقود بشكل إيجابي على القوائم المالية للشركة من النصف الثاني من عام 2026.
“فيو” تعتزم إصدار صكوك بقيمة 10 ملايين ريال
على دفعات بموجب برنامج إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي، وطرحها طرحًا خاصًا، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي سيتم تحديدها في نشرة الإصدار.
وعينت “فيو” شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل، وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
تستهدف الشركة من الطرح دعم احتياجاتها التشغيلية ومشاريعها.
“وجد الحياة” تفوز بمشروع قيمته 40 مليون ريال
من الديوان العام لرئاسة أمن الدولة في السعودية، وذلك للتشغيل الطبي وصيانة الأجهزة الطبية للمراكز الطبية التابعة لديوان رئاسة أمن الدولة.
السعودية تقر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير المواطنين للعقار
في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، كما اعتمد مجلس الوزراء السعودي النطاقات الجغرافية التي يُسمح للأجانب بالتملك فيها، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لم يبين النطاقات الجغرافية التي وافق المجلس عليها تحديدًا.
ودخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ في 22 يناير 2026.
وطرحت الهيئة العامة للعقار، في أغسطس الماضي مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء حوله.
وقالت إن التعديلات تهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويتضمن المشروع 15 مادة تناولت إجراءات تملك الأجانب، من أفراد وشركات وكيانات غير ربحية.
“لدن للاستثمار” توقع عقدين بـ2.4 مليار ريال لتطوير أراض في الرياض
مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك لتطوير البنية التحتية لأراضي بالعاصمة الرياض، تقع ضمن برنامج التوازن العقاري.
وستقوم شركة لدن بتنفيذ المشروعين بالتضامن مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات.
يتعلق العقد الأول والبالغ قيمته 2.06 مليار ريال، بمشروع تطوير البنية التحتية للأراضي الواقع في حيي القيروان والنرجس بالعاصمة الرياض، والتي تقع ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوازن العقاري.
ويشمل العقد تصميم وتنفيذ وتسليم أعمال البنية التحتية للمواقع المحددة في حي القيروان بمساحة 3.6 مليون متر مربع، وحي النرجس بمساحة 87 ألف متر مربع خلال مدة 3 سنوات للتنفيذ تليها سنتين للتشغيل والصيانة.
ويتضمن العقد الثاني البالغ قيمته 326.7 مليون ريال، يتضمن تطوير البنية التحتية لأرض نمار بمساحة 569.9 ألف متر مربع والواقعة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوازن العقاري.
وتتوقع الشركة أن يكون للعقدين أثر مالي إيجابي على ربحية الشركة خلال مدة تنفيذ المشروع.
“يقين كابيتال” تطلق صندوقًا عقاريًا بقيمة 600 مليون ريال
شاملة التمويل البنكي وهو صندوق تطوير عقاري خاص مغلق، وذلك حسب بيان للشركة على تداول.
وأوضحت الشركة أن الصندوق يستثمر في تطوير أصول عقارية بالمدينة المنورة في قطاعي الضيافة والسكن، وتشمل الأصول فندقين ووحدات سكنية فندقية تحمل علامة تجارية وجزءًا تجاريًا.
وتتوقع أن يحقق الصندوق الجديد أثرًا إيجابيًا على إيرادات الشركة للسنة المالية الحالية 2026، وسيتمثل الأثر في تحصيل رسوم ومصاريف تتجاوز 5 % من إجمالي الإيرادات بآخر قوائم مالية سنوية مدققة.
التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية التابعة لـ”البحر الأحمر” تُوقع عقدًا من الباطن بـ 353 مليون ريال
مع شركة ساليني العربية السعودية لتنفيذ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة في أحد مشاريع في مدينة الدرعية.
قالت الشركة في بيان، إن مدة العقد 454 يومًا تقويميًا، موضحة أن العقد من الباطن يشمل نطاق الأعمال المكلفة به شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية، توريد وتركيب واختبار وتسليم جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والأعمال الهندسية المتعلقة بها.
وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع ابتداءً من الربع الثاني من العام 2026.
تبريد مركزي لمناطق في مشروع الدرعية بطاقة 72 ألف طن
لخدمة المرحلة الأولى من مشروع الدرعية، في خطوة تستهدف دعم القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوار في أحد أكبر المشاريع التراثية والسياحية في السعودية.
وقال ثامر دحدولي، المدير المساعد في شركة الدرعية، إن المشروع سيخدم الفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية والحكومية والمرافق الصحية والتعليمية والمناطق السكنية ضمن المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع التدريجي بالتزامن مع استكمال مراحل التطوير اللاحقة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو ثلث أعمال التطوير المخطط لها في مشروع الدرعية، لكنها تشكل مشروعا كبيرا بحد ذاتها نظرا لحجم البنية التحتية والخدمات المساندة المطلوبة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير منظومة للاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في تشغيل مرافق وأنظمة التبريد، بهدف خفض الاعتماد على المياه العذبة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية للمشروع.
وأوضح أن الاستهلاك التصميمي الأقصى للمياه في منظومة التبريد سيبلغ نحو 14 ألف متر مكعب يوميا عند التشغيل الكامل وخلال فترات الذروة الصيفية، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلي سيكون أقل من ذلك خلال معظم أشهر العام.
وتنفذ محطة تبريد المناطق على مراحل متزامنة مع تطور أعمال البناء في المشروع، فيما يجري استكمال مبنى المحطة والبنية التحتية الرئيسية خلال المرحلة الحالية، على أن يتم تركيب أجزاء من المعدات الميكانيكية تدريجيا وفق الاحتياجات التشغيلية الفعلية.
إيران تسارع لجذب أكبر مستوردي النفط في آسيا بعد الإعفاء الأمريكي من العقوبات
لمدة 60 يومًا؛ وهو طوق نجاة مؤقت يسمح لطهران باستئناف الصادرات وتصريف شحناتها العالقة في البحر، رغم استمرار محادثات السلام.
أفاد متعاملون مطلعون على المفاوضات، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المباحثات، بأن وسطاء وممثلين عن شركة النفط الوطنية الإيرانية تواصلوا مع شركات تكرير في الهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها قبل صدور الترخيص الأمريكي رسميًا، مشيرين إلى تسارع هذه المساعي فور منح الإعفاء.
تتطلع إيران، التي لطالما اعتمدت في مبيعاتها بشكل أساسي على الصين بسبب قيود العقوبات، إلى تنويع قاعدة عملائها وتصريف كميات النفط المخزنة حاليًا على متن الناقلات.
تشير بيانات شركة “فورتكسا” (Vortexa) وحسابات “بلومبرغ” إلى أن نحو 68 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات كانت عالقة في البحر كما في 22 يونيو.ولا تزال وجهة ما لا يقل عن 80% من هذه الكميات غير واضحة، ما يعني أنها قد تكون متاحة للمشترين.
روسيا تدرس حظر تصدير الديزل لتجنب النقص المحلي بسبب هجمات أوكرانيا
قد يُؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغط على إمدادات الوقود العالمية، التي تُعاني أصلًا من ضغوط نتيجةً للاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع حكومي مع الرئيس فلاديمير بوتين، بأن الحظر المُحتمل لبيع الديزل للأسواق الخارجية سيُضاف إلى القيود الحالية المفروضة على تدفقات البنزين ووقود الطائرات.
حاليًا، يقتصر حظر تصدير الديزل من روسيا على التجار والبائعين الآخرين الذين لا يُنتجون وقودهم محليًا.
إذا قررت روسيا المضي قدمًا في الحظر الكامل، فقد يُؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الديزل العالمية، كونها مُصدِّرًا رئيسيًا لهذا الوقود.
في العام الماضي، صدّرت روسيا 907 آلاف برميل يوميًا من الديزل وزيت الغاز إلى الخارج، ما يُمثل 11% من إجمالي الإمدادات، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ من شركة التحليلات “فورتكسا”.
“الوزراء السعودي” يوافق على مبادرة لتصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري
في خطوة تعكس تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الفضاء والتكنولوجيا.
تأتي هذه الخطوة انعكاسا للعديد من اتفاقيات التعاون المبرمة بين المملكة ومصر في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأبرزها مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في ديسمبر 2023 بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها المصرية، بهدف وضع إطار للتعاون الثنائي في الأنشطة الفضائية وبحث سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتعزيز الشراكات الدولية لتوطين الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء.
تداعيات متفاوتة لحرب إيران على اقتصادات أبوظبي ودبي
تضرر اقتصاد الإمارات بشدة جراء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط وتعطل حركة التجارة وسلاسل الإمداد للقطاع غير النفطي، وإن كان حجم التأثير متفاوتًا بين الإمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية.
ورغم الاتفاق المؤقت لإنهاء الصراع، ترجح الوكالة استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد الإماراتي في ظل احتمالات بقاء التحديات التشغيلية وحالة عدم اليقين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
بحسب التقرير، يُنتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، بعد نمو بلغ 6.2% في 2025. موضحًا أن الحرب أثرت سلبًا على إنتاج النفط، إضافةً إلى قطاعات السياحة والتصنيع والتجارة والبناء والعقارات، التي تمثل مجتمعة نحو 45% من الناتج المحلي للبلاد.
يرجح التقرير أن تكون أبوظبي الأكثر تأثرًا بين الإمارات السبع، بانكماش متوقع يبلغ 9% خلال العام الجاري نتيجة تراجع إنتاج النفط الذي يشكل نحو نصف اقتصاد الإمارة.
وتُظهر تقديرات الوكالة انخفاض متوسط إنتاج النفط في الإمارات إلى ما بين 2.5 و2.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، منخفضًا من 3.14 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، ما يظهر تأثير إغلاق مضيق هرمز على إنتاج البلاد رغم تمكنها من تفادي الممر الملاحي جزئيًا عبر خط أنابيب قائم يتيح استمرار تدفق بعض شحنات النفط عبر موانئها على الساحل الشرقي.
وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي كشف، بمقابلة مع بلومبرغ الأسبوع الماضي، أن الإمارات لديها خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على مضيق هرمز في شحن النفط.
يعتمد اقتصاد دبي بدرجة كبيرة على قطاعات العقارات والضيافة والتجارة، وهي من أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب التي دفعت بعض المقيمين إلى مغادرة البلاد.
وتتوقع الوكالة انكماش اقتصاد الإمارة بنحو 2.5% خلال عام 2026، مع بقاء تعافي قطاعي السياحة والضيافة رهنًا بالتوصل إلى تسوية دائمة للصراع. كما حذرت من احتمال فقدان جزء من التدفقات السياحية على المدى الطويل، خصوصًا إذا استمرت المخاطر الأمنية.
وفقًا لبيان أصدره “مطار دبي الدولي” الشهر الماضي، انخفضت حركة المسافرين بالمطار بنسبة 65.7% خلال شهر مارس، أول شهور الحرب، بعد تعرضه لهجمات مسيرات أدت لتعليق العديد من الرحلات. وضغط ذلك على أداء الربع الأول حيث انخفض إجمالي عدد المسافرين بنسبة 20.6% إلى 18.6 مليون مسافر.
ونقلًا عن منصة “كوستار” لتحليلات العقارات التجارية، أشارت “إس آند بي جلوبال” إلى أن معدل إشغال الفنادق في الإمارة انخفض إلى حوالي 33% خلال شهر مارس من 84.7% في فبراير، ما دفع العديد من الفنادق لتقليص عملياتها أو إغلاق أبوابها للتجديد.
وأطلقت دبي تدابير دعم للتخفيف من تداعيات الحرب على السكان والاقتصاد، شملت حزمة بقيمة 2.5 مليار درهم موجهة إلى قطاعات متعددة، معظمها على شكل تأجيل رسوم مستحقة للحكومة.
وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت 70% من منشآتنا النفطية
مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الحقول والمنشآت المتضررة.
وفي مقابلة مع “الشرق” قال وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيمإن كثيرًا من الحقول النفطية خرجت من الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية، أبرزها حقل “بليلة”، وهو مشروع مشترك بين السودان والصين، بينما يستمر الإنتاج بالحقول في هجليج وبامبو غرب.
وذكر أن الإنتاج المحلي انخفض إلى 30 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بنحو 60 ألف برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع الإنتاج إلى ما بين 150 ألفًا و200 ألف برميل يوميًا بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الاستثمارات إلى القطاع.
فيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان، أكد الوزير استمرار الاتفاقيات الخاصة بنقل ومعالجة النفط الجنوبي عبر السودان، مشيرًا إلى التوصل إلى تفاهمات لزيادة كميات النفط المنقولة بالتزامن مع رفع السعة الاستيعابية للخطوط الناقلة.
تعرضت مصفاة الخرطوم (الجيلي) إلى دمار واسع خلال الحرب شمل أيضًا مصافي أخرى، ما يدفع البلاد إلى استيراد 100% من احتياجاتها النفطية، بحسب إبراهيم الذي أشار إلى وجود خطة لإعادة إعمار مصفاة الخرطوم التي تمثل أهمية استراتيجية في تأمين احتياجات البلاد من الوقود. وكشف عن أن تكلفة إعادة تأهيل إحدى وحداتها تقدر بنحو مليار دولار.
“دويتشه بنك” يخفض توقعاته لسعر الذهب بالربعين الثالث والرابع
بما يصل إلى 22%، 2026 مع تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية الأمريكية، وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
يقول المحلل في البنك مايكل هسويه، من المتوقع أن يسجل الذهب الآن 4300 دولار للأونصة في الربع الثالث، بانخفاض يزيد على الخُمس مقارنة بالتوقعات السابقة، و4800 دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بتراجع قدره 17%.
رغم ذلك ما تزال التوقعات المعدلة تشير إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع من مستوياتها الحالية قرب 4140 دولارًا، رغم أنها أقل تفاؤلًا بشكل ملحوظ مقارنة بالسابق.
تأتي النظرة الأقل تفاؤلًا من “دويتشه بنك” في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها “جولدمان ساكس” الأسبوع الماضي، بخفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأونصة ليصل إلى 4900 دولار، وذلك في ظل توقعات بعدم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
كتب هسويه: “إعادة تسعير توقعات الفيدرالي، إلى جانب متانة البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، لعبت الدور الرئيسي في دفع الذهب نحو الانخفاض”.
وأضاف أن السعر المستهدف للبنك في الربع الرابع يستند إلى توقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكن في حال إقدامه على ثلاث أو أربع زيادات، فقد يهبط سعر الذهب إلى نحو 3800 دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
