خفضت مصافي النفط الصينية المستقلة “غير الحكومية” عملياتها التشغيلية إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، نتيجة ارتفاع أسعار الخام وتراجع الطلب المحلي على الوقود، ما جعل معالجة النفط الخام نشاطاً خاسراً بدلاً من كونه مصدراً للأرباح وفقا لوكالة بلومبرج.
انخفض متوسط معدل تشغيل المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ، التي تُعد المركز الرئيسي لعمليات تكرير النفط في الصين، إلى 50.5% خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، لتسجل أدنى مستوى منذ عام 2017، وفقاً لشركة (JLC) للاستشارات.
تتكبد المصافي غير الحكومية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حالياً خسائر تتراوح بين 500 و600 يوان (ما يعادل نحو 74 إلى 88 دولاراً) عن كل طن من النفط الخام تقوم بمعالجته، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف اللقيم (المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصافي كالنفط الخام)، وضعف الطلب المحلي على الوقود، والقيود المفروضة على صادرات المشتقات النفطية، ما ضغط على هوامش الربحية ودفع المصافي إلى خفض الإنتاج.
تُعد هذه المصافي منشآت صغيرة الحجم، يتركز العديد منها في مقاطعة شاندونغ، واعتمدت تاريخياً على استيراد خامات مخفضة السعر، غالباً من مصادر خاضعة للعقوبات، ومع تقلص الخصومات السعرية أو اختفائها خلال الفترة الماضية بفعل حرب إيران، تلاشت هوامش الربح المحدودة التي كانت تعتمد عليها.
أفادت تقارير بأن بعض هذه المصافي خفضت عملياتها إلى الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استمرار تشغيل منشآتها وتجنب الإغلاق الكامل.
على مستوى البلاد، انخفضت كميات النفط الخام التي عالجتها المصافي الصينية بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال أبريل 2026، لتصل إلى نحو 13.3 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022، عندما كانت الصين لا تزال تواجه تداعيات جائحة كورونا.
بلغ متوسط معدل استغلال طاقات التكرير في أنحاء الصين 63.59% خلال أبريل 2026.
في أوائل يونيو 2026، خففت هيئة التخطيط الحكومية الصينية قيود الإنتاج، وسمحت للمصافي المستقلة بالعمل عند مستويات لا تقل عن 80% من متوسط إنتاجها الشهري المسجل خلال العام السابق.
تعرض قطاع المصافي المستقلة في الصين لضغوط متواصلة على هوامش الربح طوال عامي 2025 و2026، ما دفع العديد من المصافي إلى خفض معدلات الإنتاج بما يتراوح بين 5 و10 نقاط مئوية استجابة لارتفاع التكاليف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
