وقعت مصر اتفاقية تسهيل ائتماني أوروبي لدعم برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، الجاري تنفيذه، بتمويل جديد بقيمة 45 مليون يورو، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم.
قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
يعتبر برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI أحد مبادرات وزارة البيئة وتم إطلاقه العام الماضي بهدف دعم القطاع الصناعي لتحسين الأداء البيئي، وخفض استهلاك الموارد وضمان التوافق مع اللوائح البيئية، ويستهدف الانتهاء منه في 2030، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
أوضحت عوض أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى انطلاق البرنامج واستمرار تنفيذه حتى عام 2030، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
أضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، التي باتت تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
أشارت إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما يتيح حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
أوضحت أن البرنامج يتضمن تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
