كتب – محمد غنيم
دعا عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، المستثمرين إلى الاعتماد على الإفصاحات والمعلومات الرسمية الصادرة عن الشركات والجهات الرقابية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مشددًا على أن إدارة المخاطر لا تقل أهمية عن تحقيق العائد، بل قد تكون أكثر أهمية في بعض الحالات.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ”ايكونومي بلس” حول الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بعض الأسهم مؤخرا والتي تجاوزت 1000% ، مثل سهم تايكون انفستمنتس هولدنج.
قال رضوان، لـ«إيكونومي بلس» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم لتوقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاستثمار يجب أن يكون قائمًا على الدراسة والفهم الكامل لأوضاع الشركات.
وأشار إلى أن البورصة المصرية اتخذت بالفعل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات رقابية بشأن بعض الأسهم التي شهدت تحركات سعرية غير مبررة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
ولفت إلى أن من بين هذه الإجراءات وقف التداول على سهم “تايكون إنفستمنتس هولدنج” وتعليق إجراءات زيادة رأسمال الشركة لحين الانتهاء من دراسات القيمة العادلة والفحص الرقابي، بعد ارتفاع السهم خلال فترة قصيرة دون وجود مبررات تشغيلية واضحة.
تحول سهم “تايكون إنفستمنتس هولدنج” إلى محور اهتمام المستثمرين خلال الأشهر الماضية، بعدما سجل ارتفاعات سعرية حادة، إذ ارتفع من مستوى 29 جنيهًا في يونيو 2025 إلى نحو 160 جنيهًا في أبريل 2026، مسجلًا زيادة تُقدر بنحو 452% خلال هذه الفترة.
في أبريل 2026، نفذت الشركة عملية انقسام للسهم (Stock Split)، تم خلالها تجزئة القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات إلى 0.50 جنيه للسهم، وهو ما أدى إلى إعادة هيكلة سعر التداول وزيادة عدد الأسهم المتداولة، ليرتفع بعدها من 14 جنيه في منتصف أبريل الى 41 جنيها في 17 يونيو الجاري قبل أن ينحدر بقوة في 4 جلسات إلى 21.20 جنيهًا سعر اغلاق اليوم مسجلا نسبة هبوط 44% .
أثارت التحركات السعرية القوية للسهم اهتمام الجهات الرقابية، لتتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مطلع الأسبوع الحالي بعدد من الإجراءات الهادفة إلى حماية المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية في السوق.
شملت هذه الإجراءات إيقاف التداول على السهم مؤقتًا لحين رد الشركة على استفسارات البورصة بشأن أسباب الارتفاعات السعرية غير المبررة، إلى جانب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا للمستثمرين دعت فيه إلى دراسة القوائم المالية للشركة بعناية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
أوضحت الهيئة، في حينه، أن مراجعة البيانات المالية للشركة أظهرت عدم تحقيق إيرادات جوهرية من أنشطتها المرخصة، بينما بلغ صافي أرباحها خلال عام 2025 نحو 3.23 مليون جنيه، مع وجود رصيد خسائر مرحلة بـ15 مليون جنيه، في الوقت الذي يتركز فيه نشاطها الفعلي بصورة رئيسية في استثمار أموالها الخاصة من خلال محافظ مالية.
كما علّقت الهيئة البت في إجراءات زيادة رأسمال الشركة، التي كانت الجمعية العامة قد وافقت عليها في يناير 2026، لحين الانتهاء من التقييم الشامل للشركة ودراسات القيمة العادلة، وتوضيح أوجه استخدام حصيلة الزيادة المقترحة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
